أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، التي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب التزام تطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، ما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة في الأمن السيبراني في المملكة، ووفقاً لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة في الأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات المعنية، ومتابعة التزامها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني، بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. وأكد المقام السامي الكريم قبل أشهر، بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم ما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات في هذا الشأن. ويُعد تطبيق هذه الضوابط إلزامي للجهات الحكومية كافة، وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص الذي يمتلك بُنى تحتية وطنية حساسة أو يقوم بتشغيلها أو استضافتها. وقامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، إذ سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي. وتشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات. وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق في الأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل 114 ضابطاً أساسياً. وتم إعداد هذه الضوابط من خلال مراحل شملت: - دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من جهات محلية ودولية عدة. - استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني. - تحليلاً لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية. - استطلاع قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.