اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد، أمس، أعمال ورشة عمل عن الإطار القانوني والتنظيمي للمشتريات والمناقصات والمزايدات الحكومية، بحضور سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. شارك في الدورة 30 شخصاً، وناقشت عدة محاور، من بينها القوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية، والقوانين التي تجرّم الإضرار بالمال العام، بالإضافة إلى الإطار القانوني الدولي متمثلاً في اتفاقية مكافحة الفساد، وخاصة المادة التاسعة منها، وقواعد منع غسل الأموال، والقواعد الدولية والممارسات الحسنة لضمان النزاهة والشفافية في إطار المشتريات الحكومية. وقد قام سعادة النائب العام وسعادة وزير المواصلات والاتصالات، بتكريم المشاركين في الدورة وتسليمهم الشهادات. من جهته، قال سعادة الدكتور على بن فطيس المري النائب العام، إن مركز حكم القانون ومحاربة الفساد أُنشئ في عام 2011 بالتعاون مع الأمم المتحدة، وكان من ضمن حضور الافتتاح أمين عام الأمم المتحدة في وقتها السيد بان كي مون. وأضاف خلال تصريحات صحافية على هامش الندوة، أن فكرة إنشاء المركز جاءت لدعم القطاع المحلي والدولي. بالنسبة للقطاع المحلي، مؤسسات الدولة كلها -حكومية أو خاصة- تجري مساعدتهم في قضايا الحوكمة واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة فيها وقضايا محاربة الفساد في كل الإجراءات المتبعة في الوزارات. لافتاً إلى أن الدورة التي عُقدت شارك فيها 30 موظفاً، وكان هدفها الرئيسي التركيز على قضايا المشتريات والمزايدات، كيف تتم، والطرق القانونية التي يجب أن تتم بها، وكذلك الطرق المحاسبية التي يجب تجنبها لعدم الوقوع في أي شبهة فساد في حالة اكتشاف فساد في هذه العملية، وكيف تكون الإجراءات. وزير المواصلات: توعية الموظفين بجميع الإجراءات القانونية قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات والاتصالات، إن الوزارة لديها نخبة من الموظفين القطريين، خصوصاً في المشتريات المالية، كما حرصت الوزارة دائماً على إعطائهم كل ما هو جديد، لذلك تم تنسيق هذه الدورة بواسطة النيابة العامة. وأضاف السليطي، خلال تصريحات صحافية، على هامش الدورة، أن هذه الدورة تعد الأولى، ومعظم الخريجين من الوزارة، ونطمح في عقد دورة ثانية لتثقيف الموظف بكيفية الشراء بدون مخالفات، مشيراً إلى أنه توجد مخالفات صغيرة أحياناً بدون قصد، مثل المخالفات الإدارية، أو مخالفات أخرى، تكون غير مقصودة، نظراً لأن الموظف لم يأخذ فرصته كاملة من التوعية، وبالإجراءات القانونية الكاملة. وأشار سعادته إلى أن الوزارة حرصت على إدخالهم في هذه الدورات لتكون أول وزارة متبعة لهذا النظام في نظام الحوكمة في المشتريات، وهو يعد نظاماً متكاملاً للدولة، وذلك بحيث تكون المناقصات العامة جزءاً من الحكومة الإلكترونية التي سوف تطرح في المستقبل. مشاركون: ضرورة الإلمام بقانون المناقصات أكد عدد من المشاركين في تصريحات صحافية، أن الدورة ساهمت في رفع قدرات المنتسبين إليها، وساهمت في تعزيز التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. من جهته، قال الخبير القانوني بوزارة المواصلات والاتصالات، إبراهيم محمد التميمي، إن الدورة ساهمت في رفع قدرات المشاركين في ما يتعلق بكيفية عمل الإجراءات الخاصة بالمناقصات والمزايدات، وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة، فضلاً عن التعرف على التشريعات والقوانين المنظمة للمناقصات والمزايدات. وأوضح أن مركز حكم القانون بما له من خبرة وباع كبير بصفته مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، فإن الدورات التي تُعقد به تكون على مستوى رفيع؛ ما ينعكس بالإيجاب على المشاركين في الدورات التي تُعقد به. موجهاً الشكر إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة النائب العام، وإلى جميع القائمين في مركز حكم القانون على هذه الدورة. بدوره، قال الباحث القانوني جابر السليطي، إن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة، وهذه المشروعات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقانون المناقصات والمزايدات؛ لذلك فمن الضروري أن يكون الموظفون ذو الصلة في الوزارات والمؤسسات المختلفة -لا سيما موظفي إدارات المشتريات والشؤون القانونية- على إلمام تام بالإجراءات الصحيحة لتنظيم المناقصات والمزايدات؛ لتجنب الأخطاء غير المقصودة التي قد تحدث. محمد صلاح: القانون يعالج إجراءات دقيقة جداً في مجال المال العام قال الدكتور محمد صلاح أبو رجب، المستشار القانوني لجامعة قطر، والمحاضر في الدورة، إن هذه الدورة تأتي في إطار التطبيقات العملية فيما يتعلق بالمناقصات والمزايدات، في ضوء قانون ولائحة المزايدات والمناقصات الجديدة، حيث يتضمن أحكاماً جديدة، مما يحتم إجراء برامج تدريبية للعاملين في الجهات الحكومية لغايات الإلمام بالقانون واللائحة. وأضاف: «يعالج القانون إجراءات دقيقة جداً في مجال المال العام، وهو موضوع دقيق وحساس، والهدف أصلاً من القانون هو الحفاظ على المال العام، بالتالي يجب على الموظفين الذين لهم علاقة بالمال العام الإلمام بهذا القانون وتفاصيله، حيث تبين لنا من خلال الدورة أن هناك إجراءات كثيرة يجهلها العاملون في هذا المجال، بالتالي قد تتسبب لهم في إشكالات، وتناولنا في الورشة إجراءات ما قبل التعاقد، ومرحلة إبرام العقد، وانتهينا بتوقيع العقود والمشاكل العملية التي يمكن أن يتعرض لها العاملون في هذا المجال». وأشار الدكتور أبو رجب إلى أننا قمنا خلال الورشة بإجراءات عملية للمشاركين، من خلال أحكام القضايا في المحاكم المتعلقة بهذا الموضوع، والأخطاء التي قد تعرّض الشخص للمساءلة القانونية، كما قمنا بتطبيق عملي للمناقصة، وأطلعنا المشاركين على الخطوات والأخطاء التي تتم في آلية عمل المناقصات، لتجنبها في حياتهم العملية. وقال إن عدد المشاركين في الورشة بلغ 30 مشاركاً من وزارة الاتصالات والمواصلات والنيابة العامة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك نحو 4 دورات أخرى خلال هذا العام، وهناك جهات كثيرة في الدولة تحتاج لهذه الدورات التي تستمر لمدة أسبوع.;