قال مسؤول حكومي يوم الأحد إن وزارة السياحة المصرية تعتزم إجراء تقييم مرحلي للمشروعات قيد التنفيذ في الأراضي التابعة لها كل ثلاثة أشهر على أن يقترن ذلك بمتابعة البرنامج المالي لسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة للتنمية السياحية. وقال مصدر بوزارة السياحة في تصريحات لرويترز إن التقييم سيبدأ من العام المقبل مضيفا "هذه هي المرة الأولى التي نقيم فيها المشروعات التي تحت الإنشاء بهذه الطريقة. نستهدف رفع معدلات الإنشاء بالمشروعات السياحية المختلفة". وأوضح أن الأراضي التي عليها ارتباطات مع مستثمرين تبلغ 365 مليون متر مربع منها 291 مليون متر مربع تم التنفيذ عليها بإنشاء مشروعات شتى مثل الفنادق والمنتجعات ووحدات إقامة ومشروعات سياحية أخرى خدمية. وأضاف "الهدف من إجراء التقييم المرحلي كل ثلاثة أشهر هو التعرف على المشاكل التي تواجهها الشركات التي حصلت على هذه الأراضي من حيث كونها أسبابا مقبولة للتوقف كأن تكون قهرية لا يد للمستثمرين فيها أو جراء تقاعس الشركات عن التنفيذ". كانت الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت قرارات تخصيص أراض لعدد 40 مشروعا سياحيا بمساحة أربعة ملايين متر مربع بداية العام الجاري على أن تعيد طرح هذه الأراضي على نفس الشركات بعلاوات سعرية جديدة تراعي تكلفة الفرصة البديلة. وقال المسؤول في تصريحاته يوم الأحد "لدينا تعليمات من القيادة السياسية بأن يكون قطاع السياحة قطاعا رائدا في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة في ظل فرص نموه الأخيرة والإمكانيات الضخمة لمصر في مواجهة غيرها من المقاصد المختلفة في منطقة البحر المتوسط". وقفزت إيرادات مصر من قطاع السياحة نحو 77 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد بنسبة 41 بالمئة.