أكد مسؤولون عقاريون واستشاريون قانونيون، أن القرار الصادر مؤخراً بشأن لجان فض المنازعات الإيجارية والإجراءات المتبعة أمامها، يسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وسرعة حل المشاكل بين الملاك والمستأجرين، موضحين أن سرعة الفصل في المنازعات تسهم في تعزير ثقة المستثمرين في قطاع العقارات. وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعزز من البيئة الاستثمارية بالقطاع العقاري، موضحين أن سرعة الفصل في المنازعات، وتبسيط الإجراءات القضائية، يعد أحد العوامل الرئيسية التي يضعها المستثمرون في الحسبان. وأوضحت دائرة القضاء في أبوظبي أن اعتبار العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبوظبي سندات تنفيذية، يمنح الحق لملاك العقارات في التقدم إلى إدارة التنفيذ مباشرة للمطالبة بالأجرة المتأخرة والإخلاء والتسليم في حال عدم السداد، ما يضمن السرعة في إعادة الحقوق لأصحابها ويوفر الكثير من الوقت والجهد، إذ يتم اختصار مراحل المحاكم الابتدائية والاستئناف وتقليص حجم المنازعات المتعلقة بالإيجارات ويساعد في ضبط النظام الإيجاري في إمارة أبوظبي، من خلال التأكيد على أهمية العقود المسجلة بمنحها صفة السند التنفيذي الذي يسمح باقتضاء الحقوق مباشرة خلال مدة تتراوح بين يومين وثلاثة أسابيع كحد أقصى. وقال علي الخاجة رئيس مكتب علي الخاجة للمحاماة والاستشارات القانونية، إن قرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، باعتبار العقود الإيجارية المسجلة لدى دائرة البلديات المختصة بإمارة أبوظبي سندات تنفيذية، يسهم بشكل إيجابي وفعال في تسهيل الإجراءات والسرعة في حل المنازعات القضائية، موجها الشكر للقيادة الرشيدة في ظل حرصها على اتخاذ العديد من القرارات التي تدعم بيئة العمل والاستثمار في أبوظبي. وأوضح الخاجة أن طول فترة البت في المنازعات الإيجارية كان يدفع كثيراً من المستثمرين للتردد في اتخاذ قرارات استثمارية جديدة، في ظل مخاوف المستثمرين من ضياع الحقوق، وتجميد الأموال في حالة طول فترة التقاضي، مؤكداً أنه وفقاً للقرار الحالي فإن البت في المنازعات بات أكثر سهولة من حيث الوقت والجهد، نتيجة عدم اضطرار المستثمر في الدخول بمراحل قضائية طويلة. وأكد أن هذا القرار سيكون له انعكاس إيجابي على بيئة العمل والاستثمار في أبوظبي خلال الفترة المقبلة. ومن جهته، أكد عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية أن نص القرار على ألا يتم قيد أي دعوى إيجارية إلا إذا تم إرفاق صورة من عقد الإيجار وبعد التأكد من تسجيله لدى البلدية، يشجع المتعاملين بالسوق على الالتزام بتسجيل وتوثيق العقود الإيجارية، ومن ثم تقليص عمليات السكن المخالف والوحدات السكنية غير النظامية. وأوضح الشيباني أن القرار يسهم في تسهيل الإجراءات وحل المشاكل بين المستأجرين والملاك بصورة فعالة وسريعة، وضمان حقوق أطراف المتعاملين كافة، بالقطاع العقاري. ومن جهته، قال المحامي ناصر مال الله الحمادي، إن القرار يعزز ثقة المستثمرين في قطاع العقارات، ما يسهم في جذب استثمارات جديدة، فضلاً عن تنظيم آليات العمل بالسوق العقاري وضمان استقراره، في ظل توفير حلول مبتكرة تضمن الاستجابة لمتطلبات المنازعات الإيجارية والفصل فيها على نحو أسرع. وأوضح الحمادي، أن اعتبار عقد الإيجار الموثق سنداً تنفيذياً يُعتد به أمام لجان فض هذه المنازعات من دون اللجوء إلى مراحل القضاء الموضوعي، يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص إجراءات المحاكم الطويلة، وهو ما يسهم في ضمان حقوق وواجبات كل من الأطراف المتعاقدين.