"الاقتصادية" من الرياض تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في الصين أكثر من المتوقع في أيلول (سبتمبر) مع انخفاض اليوان أكثر أمام الدولار وسط توترات تجارية متزايدة مع الولايات المتحدة. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات البنك المركزي الصيني أن الاحتياطيات نزلت 22.69 مليار دولار في أيلول (سبتمبر) إلى 3.087 تريليون دولار مقارنة بتراجع بلغ 8.23 مليار في آب (أغسطس). وتوقع اقتصاديون استطلعت آراؤهم أن تنخفض الاحتياطيات خمسة مليارات إلى 3.105 تريليون دولار. ونزل اليوان للشهر السادس على التوالي في أيلول (سبتمبر) مع استمرار قوة الدولار، ما يشير إلى أن بكين ربما ليست في عجلة للتدخل نظرا لأن ضعف العملة سيدعم مصدريها مع تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة. وهبطت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 70.327 مليار دولار في نهاية أيلول (سبتمبر) من 71.228 مليار في نهاية آب (أغسطس). ويعتزم البنك المركزي الصيني خفض حجم السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها معظم المصارف كاحتياطيات من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو وسط مخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة. ويأتي خفض الاحتياطيات الرابع لبنك الشعب الصيني هذا العام بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي في ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة. وقال البنك إن نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف البالغة حاليا 15.5 في المائة للمؤسسات الكبرى و13.5 في المائة للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس من 15 تشرين الأول (أكتوبر). وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغا صافيا قدره 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان وسيذهب مبلغ 450 مليار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد. وتعهد البنك المركزي بمواصلة تبني الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار في توقعات السوق بينما يبقي على سياسة نقدية تتسم بتوخي الحذر والحياد. وأضاف أنه "سيبقي على سيولة وفيرة معقولة تكفي لدعم نمو معقول للائتمان النقدي وحجم التمويل الاجتماعي". وتابع البنك أن "خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لن يشكل ضغطا من أجل خفض قيمة اليوان"، مشيرا إلى أنه سيحافظ على استقرار أسواق الصرف الأجنبي. إلى ذلك، أظهرت نتائج تقرير رسمي أن الحجم الإجمالي للاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج قد وصل إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي 2017، لتحتل وصافة الترتيب العالمي. وقال تشانج شينج فو المسؤول في وزارة التجارة الصينية: "إن لدى الصين استثمارات في 189 دولة ومنطقة في العالم، ما يشكل نسبة 5.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة للخارج بالعالم". وأشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة الصينية ومصلحة الدولة للإحصاء ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي، إلى أن حجم الاستثمارات الصينية المعنية قد وصل إلى 158.29 تريليون دولار بنهاية العام الماضي، لتحتل المركز الثالث عالميا خلف كل من الولايات المتحدة واليابان. وعلى الرغم من ذلك؛ تراجع الحجم المذكور بنسبة 19.3 في المائة على أساس سنوي، منخفضا للمرة الأولى منذ عام 2003. وتابع تشانج أن الشركات الصينية ستواصل نشاطاتها الاستثمارية في الخارج، وتسعى لتحقيق تنمية متبادلة مع الدول والشعوب المُضيفة، ولدفع عجلة النمو للاقتصاد العالمي. وبحسب التقرير؛ شهدت الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج تنوعا في مستوياتها الصناعية، حيث سجلت في ستة قطاعات منها 86.3 في المائة من إجمالي الاستثمارات المذكورة للبلاد، وكانت في قطاعات خدمات التأجير والأعمال، ومبيعات الجملة والتجزئة، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، والتعدين، والصناعات التحويلية. وذكر التقرير أن الاستثمارات الصينية في كل من أوروبا وإفريقيا شهدت زيادة بنسبة أكثر من 70 في المائة في العام الماضي 2017، إضافة إلى الرقم القياسي الجديد الذي حققته عند 18.46 مليار دولار. وخلال الفترة نفسها، بلغت نسبة الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج في الدول الواقعة ضمن مبادرة "الحزام والطريق" أكثر من 12 في المائة بالنسبة لإجمالي حجم الاستثمارات الصينية المباشرة الموجهة للخارج ككل، بارتفاع نسبته 31.5 في المائة على أساس سنوي.