رفض مجلس الشورى تعديل الفقرة السادسة المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وأسقط التصويت اليوم الاثنين توصية اللجنة الخاصة بدراسة مقترح بهذا الشأن وعارض المجلس النص المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة المشار إليها بأن تكون " مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير واشتراط أن يمضي المشترك خمس سنوات في النظام الأخير، مالم تكن أسباب الضم ناتجة من التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة او العجز أو التنسيق من الخدمة"، وسقط بذلك إضافة فقرة سابعة للمادة الثالثة من نظام تبادل المنافع تنص على " لا يجوز في حالة ضم الخدمات الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية ". وأسدل بذلك الستار على محاولة معالجة مشكلة أوجدها النظام القائم لتبادل المنافع التي تعتبر عائقاً للكثيرين من الاستفادة من نظام المنافع باشتراط أن يكمل طالب ضم المدد كامل المدة المطلوبة للتقاعد المبكر في النظام الأخير. من ناحية أخرى وافق المجلس على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام التوطين بالمملكة والمقدم من الع1ضو عبدالرحمن الراشد، وأعاده للجنة الاقتصاد والطاقة للتوسع في دراسته ومن ثم العودة للمجلس للتقريرها بشأنه .