شهد عدد حالات الترحيل من ألمانيا إلى دول المغرب الثلاث، الجزائر وتونس والمغرب، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية. وكانت الحكومة الاتحادية أخفقت في تصنيف هذه الدول كـ"دول منشأ آمنة" أمام مجلس الولايات (بوندسرات). ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في عددها الصادر اليوم (الاثنين الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول 2018) استنادا إلى مصادر أمنية أن عدد المرحلين إلى الجزائر كان يبلغ 57 فردا عام 2015 وارتفع إلى 400 فرد حتى نهاية آب / أغسطس الماضي، بينما بلغ عدد الجزائريين المرحلين من ألمانيا إلى موطنهم خلال العام الماضي 504 جزائريين. وبالنسبة لتونس، ارتفع عدد حالات الترحيل من ألمانيا من 17 حالة عام 2015 إلى 231 حالة حتى نهاية آب / أغسطس الماضي (251 حالة عام 2017). وارتفع عدد المرحلين إلى المغرب من 61 فردا عام 2015 إلى 476 فردا حتى نهاية آب / أغسطس الماضي. (634 فردا عام 2017). يذكر أن وزير الداخلية الألماني السابق توماس دي ميزير أجرى ربيع عام 2016 مفاوضات مع دول المغرب الثلاث لتسهيل إجراءات ترحيل اللاجئين المرفوضين، وذلك عبر إسراع إجراءات التحقق من الشخصية واستصدار الأوراق الثبوتية الضرورية للمرحلين. ونقلت الصحيفة عن وثائق لسلطات الأمن أن المساعي الألمانية أحرزت منذ ذلك الحين تقدما ملحوظا في التعرف على هوية اللاجئين المرفوضين الملزمين بالعودة إلى أوطانهم. مسائية DW: عرقلة مشروع قانون يسرع ترحيل اللاجئين المغاربة من ألمانيا وكان الائتلاف الحاكم أخفق في تمرير مشروع قرار يعتبر الدول المغاربية دولا آمنة سيسهل ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم، بسبب عدم موافقة العديد من الولايات، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر. ويضم مشروع القرار الدول المغاربية الثلاث، وكذلك جورجيا. ويحتاج تمرير مشروع القرار إلى موافقة ولايتين على الأقل يشارك في حكومتهما حزب الخضر. وحتى الآن أعلنت فقط ولاية بادن-فورتمبرغ، التي يشارك في حكومتها حزب الخضر، استعدادها للموافقة على مشروع القرار في مجلس الولايات. ح.ز/م.س (د.ب.أ)