بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم برئاسة سعادة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة مشروع تعديل المادة (91) من دستور مملكة البحرين، المصاغ بناء على اقتراح مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الشورى، ومذكرته التفسيرية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أكدت اللجنة أن التعديل الدستوري بإعطاء حق السؤال لأعضاء مجلس الشورى من شأنه إثراء العمل التشريعي وتقوية المنظومة التشريعية، مشيرة إلى أن هذه الأداة الدستورية ستوفر مزيداً من المعلومات والبيانات التي يحتاجها عضو الشورى في عملية التشريع،وسيكون داعماً لعمل أعضاء مجلس النواب بحيث يرتكن لبعض الإجابات للبناء عليها سواء على مستوى الاقتراحات بقوانين أو مباشرة سائر الوسائل الرقابية الأخرى، فضلاً عن تضمن التعديلات الدستورية التوسع في حق السؤال لأعضاء مجلس النواب في توجيه الأسئلة.كما نظرت السلامة دستورية المراسيم والمشاريع المحالة إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الغير عادي للفصل التشريعي الرابع، والتي شملت أربعة مراسيم بقانون شملت المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، ومرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2018م بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بإصدار قانون الجرائم الدولية، إلى جانب المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم، ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.كما بحثت اللجنة أربعة مشاريع بقوانين شملت مشروع بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين الموقع بين البلدين في 13 أبريل 2017،المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2018م، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانون (بصيغتهما المعدلتين) المقدمين من مجلس النواب)، فضلاً عن مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).وتوصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى سلامة المراسيم والمشاريع بقانون المحالة إليها من الناحية الدستورية وقررت إحالة رأيها بذلك للجان المعنية.