أوضح الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ أن المنظمة حددت خمسة محاور رئيسة لخطة التنفيذ الخاصة برؤية المنظمة بشأن مختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بالمياه في الدول الأعضاء في المنظمة. وقال "العثيمين": خطة التنفيذ ستعرض أمام الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه في دول المنظمة، التي تستضيفها العاصمة المصرية، القاهرة، يومي 14 و15 أكتوبر الجاري. وأضاف: خطة التنفيذ التي من المقرر أن تتم مناقشتها واعتمادها في مؤتمر القاهرة، تضمنت عدة أهداف عامة تشمل "تقييم احتياجات وقدرات الدول الأعضاء، وتحديد المعاهد الرائدة في مجال المياه في الدول الأعضاء، وتنفيذ أنشطة تعاونية حول بناء القدرات والأفكار التكنولوجية المبتكرة ووضع برامج تدريبية بين معاهد البحث والتدريب في الدول الأعضاء في المنظمة". وأردف: الخطة تضمنت أيضاً أنشطة بناء القدرات التي تركز بصورة خاصة على احتياجات أقل البلدان الأعضاء في المنظمة نموا لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وآليات تعبئة الموارد لتنفيذ مشاريع المياه، وخاصة في أقل البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي نمواً. وفيما يتعلق بتقييم احتياجات الدول الأعضاء وقدراتها، قال "العثيمين": برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا 2026 دعا الدول الأعضاء إلى أن تحدد مستوى توافر الموارد المائية والطلب عليها من خلال إعداد ميزانيات وطنية للمياه على المستويات "المحلية". وأضاف: خطة التنفيذ تبين الحاجة إلى تنسيق الأنشطة الجارية المتعلقة بالبحوث التعاونية بشأن قضايا المياه التي تضطلع بها مختلف المؤسسات داخل منظمة التعاون الإسلامي من أجل تجنب الازدواجية. وأردف: سيتم تصنيف أنشطة التعاون وبناء القدرات وتكليف مراكز الامتياز الرئيسة العاملة في مجال المياه بها بناءً على طلب من مجلس المياه التابع لمنظمة التعاون الإسلامي أو من أي دولة عضو.