وافق مجلس النواب البحريني على سَنّ قوانين بشأن فرض القيمة المضافة وإلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين واستبداله بمكافأة، إضافة لمرسوم بقانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية. كما أقر النواب تعديلًا دستوريًا، لزيادة صلاحيات نواب غرفتي البرلمان، بهدف توسيع صلاحيات السلطة التشريعية في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وفق “الأيام البحرينية”. ويهدف التعديل الدستوري المقترح من مجلس النواب إلى زيادة السلطات الرقابية لمجلس النواب بتوسيع دائرة المشمولين بتوجيه الأسئلة إليهم، لتشمل أعضاء مجلس الوزراء إلى جانب الوزراء. ويسمح الدستور الحالي بتوجيه الأسئلة إلى الوزراء فقط، وينتهي السؤال الموجّه إلى أعضاء مجلس الوزراء من غير الوزراء وفقًا للفقرة الثانية من مشروع التعديل بحصول العضو السائل على الإجابة مكتوبة والتعقيب عليها كتابة. كما يهدف التعديل إلى إعطاء الحق لأعضاء مجلس الشورى لتوجيه أسئلة مكتوبة إلى الوزراء ولا تكون إجابات الوزراء على هذه الأسئلة إلا مكتوبة.