تقدم النائب خالد مشهور عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بتطبيق القانون على تداول أو الاتجار فى المبيدات أو البذور أو الأسمدة المهربة أو المغشوشة والتنسيق مع جميع الجهات المسئولة بالدولة لاحتواء ملف المبيدات لكونها أخطر مدخلات الإنتاج الزراعي وللقضاء على ظاهرة الغش والتهريب. وقال مشهور في بيان، الاثنين، إن ضبط سوق المبيدات الزراعية قبل الزراعة تشديدا لما لها من تأثير قوى على صحة المواطنين بداية من مراقبة المصانع مرورًا بنقله وتوزيعه على الفلاحين لضمان منتج زراعي قادر على منافسة السوق العالمية بالاضافة إدراج عقوبة المؤبد لأصحاب مصانع المبيدات غير المرخصة ومنح الضبطية القضائية لعدد من المهندسين الزراعيين.وأضاف أن النسبة الأكبر من أنواع تلك الأسمدة مغشوشة، ومصدرها إما مصانع «بير السلم» أو دخلت البلاد عبر التهريب لإنتاج أسمدة مركبة ارخص سعرا و ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة المركبة المستوردة اثر تحرير سعر الدولار، بالاضافة الى أن ارتفاع تكاليف تحاليل الأسمدة قبل استخدامها من قِبل المزارعين يمنعهم من التأكد من صحة النسب المدونة على أغلفة تلك الأسمدة.