كشف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، عن تحقيق موازنة دولة قطر فائضا ماليا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك للمرة الأولى منذ عامين، برغم السعر المتحفظ لبرميل النفط الذي انتهجته الموازنة. وقال سعادة السيد علي شريف العمادي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الأول من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي IPEC، إن موازنة العام المقبل ستشهد هي الأخرى فائضا للعام الثاني على التوالي رغم اعتمادها لأسعار متحفظة لبرميل النفط. وأكد وزير المالية استمرار تركيز الموازنة على الإنفاق الرأسمالي، موضحا أن الانفاق بشكل عام وخاصة في قطاع الصحة والتعليم وأيضا مشاريع البنية التحتية، سيشهد ارتفاعا، كما ستشهد الإيرادات هي الأخرى انتعاشا في عام 2019. وكانت موازنة دولة قطر التي بدأت بتاريخ الأول من شهر يناير لعام 2018، حددت سعر برميل النفط عند 45 دولارا أمريكيا، فيما تجاوزت الأسعار حاليا مستوى 80 دولارا للبرميل. وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي خلال الجلسة التي عقدت تحت عنوان استدامة النمو الاقتصادي في دولة قطر بالتعاون مع الشركاء التجاريين، أن ما يميز النمو المتحقق في دولة قطر، هو أن معظمه متأت من أداء القطاع الخاص، حيث بلغت معدلات النمو في هذا القطاع أكثر من 4% وهي نسبة فاقت التوقعات الرسمية، مرجحا استمرار هذا الاتجاه. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن قطر تعمل على تطوير التشريعات من أجل تحفيز الاستثمار، كما وقعت اتفاقيات للتبادل التجاري مع أكثر من 100 دولة، وأخرى لمنع الازدواج الضريبي مع أكثر من 70 دولة. ونوه كذلك إلى احتلال دولة قطر مراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية التي تعكس الايجابيات التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في قطر مثل تصنيف التنافسية وحرية الأعمال وسهولة دخول الدولة. وأكد على أن الهدف من تنظيم معرض ومؤتمر المنتجات الدولي، هو دعم القطاع الخاص القطري وزيادة التبادل التجاري بين الدول المشاركة فيه وعددها نحو 11 دولة. وشدد على اهتمام قيادة دولة قطر بدعم هذه المعارض والمؤتمرات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن معرض مؤتمر المنتجات الدولي سيكون حدثا دوريا يقام كل سنة.;