أعلن وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عن بدء تنفيذ أعمال تطوير شارع سار الممتد من بعد الدوار الكائن على شارع البديع إلى تقاطع شارع سار وشارع 35، حيث يبلغ طول الجزء الذي سيتم تطويره حوالي 14 كيلومتر طولي . وقال سعادة الوزير بأن الوزارة تسعى من خلال هذا المشروع الذي يعد من الطرق الحيوية التي تخدم أهالي المنطقة الشمالية بشكل عام ومنطقتي سار والجنبية بشكل خاص، حيث تشهدا نهضة في التطور العمراني والاستثماري. وبين سعادة الوزير بأن هذا المشروع التطويري مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في المملكة والتي تهدف لتحسين الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية عليها، مشيداً بالمتابعة الحثيثة من قبل رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية السيد محمد خليفة بوحمود، وممثل الدائرة المنطقة السيد احمد الكوهجي ممثل الدائرة الخامسة لتنفيذ هذا المشروع. وقال المهندس خلف أن أعمال تطوير الشارع تتضمن تحويل الشارع الى طريق مزدوج ذو مسارين بعرض 3.5 متر لكل مسار، كما سيتم تطوير كافة التقاطعات على الشارع وإدارتها بالإشارات الضوئية وإنشاء طرق خدمية بكل اتجاه وتوفير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة جديدة لتصريف مياه الأمطار ووضع شبكة إنارة جديدة. كما تتضمن أعمال المشروع انشاء مجموعة من التمديدات لخطوط المياه وشبكة الكهرباء الموجودة في المنطقة بالإضافة إلى أعمال تحويل خطوط الخدمات المتعارضة مع أعمال الطرق وذلك بالتنسيق مع هيئة الكهرباء والماء. وإنشاء محطات للنقل العام بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، ووضع الإشارات والعلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع، ووضع قنوات أرضية لاستخدمها مستقبلاً. وأشار سعادة الوزير الى أن المشروع سيساهم بعد الانتهاء من تنفيذه في تنظيم حركة المركبات والمشاة وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع بنحو الضعف، حيث سيستوعب شارع سار 4000 مركبة في الساعة، ومن المتوقع ان يقلل زمن الانتظار للمركبات بنسبة 60% و ذلك نتيجة للمسارات الإضافية و الجزر الفاصلة و تطوير التقاطعات. وأضاف «يبلغ متوسط حجم الحركة المرورية الحالية على الشارع تبلغ 30,000 مركبة في اليوم في الاتجاهين، أما في ساعات الذروة الصباحية وذروة الظهيرة، فتبلغ الكثافة المرورية قرابة 2000 مركبة في الساعة لكل اتجاه». ومن المتوقع أن تزيد الطاقة الاستيعابية للشارع بعد التطوير لتصل إلى 58,000 مركبة في اليوم، كما ستتضاعف في ساعة الذروة لتصل إلى 4000 مركبة في الاتجاه الواحد، كما سيساهم التطوير في خفض زمن الانتظار بنسبة 60%. الجدير بالذكر أن المشروع يتداخل مع أجزاء من حدود ملكية عدد من العقارات الخاصة، حيث تم اصدار عدد (12) قرار استملاك، وتم الانتهاء من التعويض عنها كإجراءات تمهيدية للبدء بتنفيذ المشروع، كما تبين وجود تعديات بناء خارج حدود ملكية بعض ملاك العقارات على حرم الشارع، والوزارة بصدد تنسيق الجهة المعنية مع ملاكها. يذكر بأن المشروع قد تمت ترسيته من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على السادة/شركة جلال العالي وأولاده بتكلفة 2,850,975 دينار (مليونان وثمانمائة وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ديناراً).وتدعو الوزارة مستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر اثناء تنفيذ أعمال المشروع وضرورة التقيد بالعلامات الارشادية والتحويلات المرورية حفاظاً على سلامتهم.