قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن السندات لم تطرح للتداول عليها من قبل السماسرة والمستثمرين الأفراد، لكن ذلك لا يعني حرمانهم منها.وأضاف خلال مؤتمر سوق المال بالرقابة المالية، أن العدالة تقتضي أن يسمح بنحو 10% التعامل على السندات للسماسرة والأفراد والباقي يكون للمؤسسات الكبيرة التي تمتلك قدرة مالية كبيرة تمكنها من شراء وبيع السندات.