أقام مركز التدريب في الجامعة العربية المفتوحة (AOU) بالتعاون مع إدارة التدريب وبالتنسيق مع اللجنة التشريعية والقانونية برنامج تدريب بعنوان «القانون الدستوري المستوى المتقدم» قدمه الخبير الدستوري المحاضر د. محمد الفيلي لموظفي مجلس الأمة. وتطرق د. الفيلي، إلى عدة قضايا كتطبيق عملي للبرنامج التدريبي وفق المحاور المتفق عليها، من بينها إسقاط العضوية، قائلاً: «إن هناك فرضيات تؤدي إلى إسقاط العضوية مثل فقدان الأهلية المدنية، وهذه تحتاج إلى حكم قضائي لتتحقق في الحكم، بالإضافة إلى فرضية عقوبة الجناية» وهي أيضا تتحقق في الحكم إذ يقول المشرع، إن الجناية عقوبتها أكثر من ثلاث سنوات، مما يعتبر حجة على الكافة ولا يحتاج إلى إقامة دليل أن ثلاث سنوات وستة أشهر هي أكثر من جناية فالعلم فيها مفترض ويقين وهي لا تحتاج إلى قرار». من جانبه، قال مساعد مدير الجامعة للشؤون الإدارية والمالية د. عبدالله بن طفلة، إن البرنامج احتوى على عدة محاور منها آلية بحث القوانين من الناحية الدستورية وقانون العفو الشامل وقانون العقوبات البديلة وحالات إسقاط العضوية وتطبيقات عملية شاملة كما تمت مناقشة حالات دستورية حالية إضافة إلى مناقشة حالات دستورية سابقة.