أكملت فصائل المعارضة السورية المقربة من أنقرة سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح حول إدلب. بدورها سحبت هيئة تحرير الشام سلاحها الثقيل من أجزاء من هذه المنطقة دون أن تحدد موقفها من الاتفاق الروسي التركي. سحبت كافة فصائل المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين (الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2018)، كافة أسلحتها الثقيلة من خطوط الجبهة مع القوات الحكومية. ويأتي ذلك قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة لسحب السلاح الثقيل بموجب الاتفاق الروسي التركي، الذي ينص أيضا على إقامة منطقة منزوعة السلاح على خطوط التماس حول إدلب. ومن جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض بأن "المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل الجهادية والإسلامية" تكاد تكون خالية من الأسلحة الثقيلة في المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب وفي المناطق الشمالية من محافظة حماة. وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، إن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا): "سحبت مع فصائل جهادية أقل نفوذاً وبشكل غير علني أسلحتها الثقيلة من أجزاء واسعة من المنطقة المنزوعة السلاح". ولم تعلن هيئة تحرير الشام موقفا واضحا من الاتفاق الروسي التركي، مع العلم أنها تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب. وأوردت وكالة الأناضول أن الجيش التركي نقل إلى المنطقة التي سُحبت منها الأسلحة الثقيلة، أسلحة وسيارات مصفحة تطبيقاً للاتفاق الذي ينص أيضاً على تسيير القوات التركية دوريات مع الشرطة الروسية. وقد أبدت الفصائل المعارضة رفضها لهذا البند، وأكدت حصولها على ضمانات تركية بعدم دخول الشرطة الروسية إلى مناطق سيطرتها، الأمر الذي لم تؤكده أنقرة وموسكو. وتخشى الفصائل أن يشكل تنفيذ هذا الاتفاق مقدمة لعودة قوات النظام إلى إدلب التي تؤوي مع أجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل، نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم نازحون وبينهم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين تم إجلاؤهم على مراحل من محافظات أخرى. وتعتبر إدلب آخر معقل للمعارضة السورية بعد سبع سنوات من الحرب، وكان الهدف من الاتفاق هو وقف هجوم الحكومة السورية. وتم التوصل إلى الاتفاق في مدينة سوتشي الروسية خلال اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. أ.ح/هـ.د (د ب أ، أ ف ب)