قررت محكمة الاستئناف العليا ندب 26 محاميا للعدد ذاته من المستأنفين المدانين في قضية «كتائب ذو الفقار» التي نفذت مجموعة من العمليات الإرهابية في البحرين، حيث ضمت القضية 87 مستأنفا من أصل 115 صدرت بحق 53 منهم أحكام بالمؤبد، وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمين، وبالسجن 10 سنوات على متهم، وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما، وبالسجن 5 سنوات على37 متهما، وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمين، وإسقاط الجنسية البحرينية عنهم جميعا، وقررت المحكمة تأجيل الطعن إلى جلسة 23 أكتوبر الجاري. وكان حكم أول درجة صدر ضد المتهمين في 15/05/2018م بقضية تشكيل جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى «كتائب ذوالفقار» على مائة وثمانية وثلاثين متهمًا بتهم تنظيم وإدارة جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وتولي قيادة بها والانضمام إليها مع العلم بأغراضها الإرهابية وإحداث عدة تفجيرات وحيازة مفرقعات والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات والشروع في قتل أفراد الشرطة والاعتداء على سلامتهم تنفيذا لأغراض إرهابية ووضع أجسام محاكية لأشكال المتفجرات بأماكن عامة والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، بمعاقبة ثلاثة وخمسين متهما بالسجن المؤبد، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن خمس عشرة سنة، ومعاقبة متهم بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة خمسة عشر متهما بالسجن سبع سنوات، ومعاقبة سبعة وثلاثين متهما بالسجن خمس سنوات، ومعاقبة ستة متهمين بالحبس ثلاث سنوات، وبراءة ثلاثة وعشرين متهما، وإسقاط الجنسية عن مائة وخمسة عشر متهما ومصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا بتاريخ 25/11/2015 من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، مفاده ورود معلومات عن قيام قيادات الجماعات الإرهابية والتي تقوم بأعمالها الإرهابية بمملكة البحرين وبعض المحكوم عليهم من عدد من الجماعات الإرهابية الهاربين خارج البلاد ويتنقلون بين إيران والعراق بعقد العديد من الاجتماعات فيما بينهم بإيران بدعم وتنسيق وتوجيه من بعض قيادات النظام الإيراني وعناصر الحرس الثوري الإيراني التابعة للنظام وذلك بغرض توحيد نشاطهم الإجرامي داخل مملكة البحرين والاندماج فيما بينهم تحت راية واحدة وإنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي موحد أطلقوا عليه اسم (كتائب ذو الفقار). كما أفادت المعلومات بأن الغرض من توحد واندماج تلك القيادات وكذلك العناصر التابعة لها في الخارج والداخل والعمل تحت راية ذلك التنظيم الإرهابي هو مواجهة النقص العددي في العناصر المؤهلة والمدربة عسكريًا وكذلك مواجهة النقص في العبوات المتفجرة والمواد التي تدخل في تصنيعها والأسلحة وأدوات التخريب اللازمة لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية.