أكدت المحامية ليلى البصري براءة موكلتها البحرينية بعد حفظ النيابة العامة قضية ادعاء مجموعة من تجار خليجيين بقيامها بعملية نصب واحتيال في مسألة شرائهم مباني استثمارية حصلوا على عائد أقل مما هو متوقع، وأدعوا بأنها كانت تدفع مبالغ من جيبها الخاص لكي توهم التجار بالعائد المالي لتفاجئهم بمبلغ أقل بخلاف المتفق عليه، ليتهموها بأنها لا تنتمي إلى المكتب العقاري وأنها لا تحمل صفة رسمية وأنها قامت بالاستيلاء على مالهم بإيهامهم وخداعهم وتزييف الحقائق في الاستثمار وممارسة ضغوط الغش والخداع لإنجاح استثمارها. وتتلخص وقائع القضية بأن البحرينية وهي خبيرة عقارية معتمدة دوليًا ولديها صفة شراكة في المكتب العقاري وهو موثق في الجهات المعنية ولديها علاقات واسعة مع تجار خليجيين وتمتلك ثقة متبادلة معهم، وتدير أعمالهم في البحرين، وعرضت على 3 تجار كويتيين شراء مبانٍ يريد أصحابها البيع نظرًا للظروف المالية التي يمرون بها وأن عائد الإيجارات يبلغ 2400 دينار كونها مؤجرة بالكامل وتم الاتفاق على البيع وإدارة الأملاك كما هو معهود من المكتب العقاري، ولكن بسبب ارتفاع الإيجار بالنسبة للقاطنين ونتيجة للظروف الاقتصادية التي يمر بها القطاع العقاري انخفض العائد إلى 600 دينار بعد 6 شهور من شراء التجار للمباني، وهذا أمر طبيعي في عالم العقار ولا يمكن للمكتب أن يتحمل التغييرات الاقتصادية فهي تعتمد على العرض والطلب والحالة الاقتصادية للمؤجرين. وذكرت المحامية البصري بأن التجار عمدوا الى تشويه سمعة المكتب الذي يعمل منذ سنوات طويلة ويملك الثقة مع الزبائن وتسبب ذلك في خسارة استثمارات تقدر بأكثر من 100 ألف كما عمدوا على نشر الادعاء من خلال صحفي شهير يدير صفحة إخبارية على الانستغرام وادعى بأنه قام بنقل الخبر من الجريدة الرسمية لا كتابته على الرغم من أن محامية التجار ضالعة في هذا الأمر وقامت بالتصريح رسميًا وتم الإشارة إلى حسابها عبر الانستغرام في ذلك الخبر، وقامت بوضع اتهامات وتشويه سمعة السيدة البحرينية والمكتب دون مراعاة للإجراءات القانونية التي تنظم هذا الجانب ولم تتمكن من كسب القضية التي لا تستند على شيء. وأشار إلى أن أي مكتب عقاري لا يمكن أن يجبر أي تاجر على استثمار معين، والمجال مفتوح لدراسة السوق العقاري وأخذ استشارات الخبراء قبل شراء أي عقار، فالمكاتب لا تتحمل التغييرات الاقتصادية وهذا يعود للأوضاع التي تعيشها المنطقة والجميع يعلم تبعاتها.