دبي: إيمان عبدالله آل علي أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن غرامة التوطين الصوري تصل إلى 20 ألف درهم، عند ثبوت قيام صاحب العمل بالتوطين الصوري من خلال تقارير الزيارات الميدانية لمواقع المنشآت بالقطاع الخاص، والتي يعمل لديها المواطنون، بحيث توقع غرامة تصل إلى 20 ألف درهم عن كل عامل مواطن.وتبرم عقود العمل للمواطنين في القطاع الخاص لمدة سنتين، ويتم تجديدها باتفاق الطرفين طبقاً للشروط. وتعمل وزارة الموارد البشرية لتحقيق رؤية الدولة في مضاعفة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 10 أضعاف الرقم الحالي بحلول عام 2021، وأولت أهمية كبرى لخلق فرص وظيفية لهم، وتوفير ما يلزم من برامج الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب والتطوير، وتشجيعهم على الالتحاق بالعمل.ونفذت العديد من الإجراءات الداعمة لرفع مستوى مشاركة الكوادر المواطنة في سوق العمل، كإصدار القرارات الملزمة للمؤسسات العاملة في قطاعات محددة، كالقطاع المصرفي وقطاع التأمين، بتوظيف الكوادر المواطنة، بمعدلات سنوية تصل إلى 4%، وتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على المشاركة في عملية التوطين.