قال خبير في شؤون الطاقة، إن قطر تعانى عجزاً في الميزانية العامة لديها؛ بعدما تراجع إنتاج الغاز، مقابل ارتفاع مصروفات الدوحة، موضحاً أن الموازنة الحالية بها 10 مليارات دولار، كون الإيرادات لم تتجاوز 41 مليون دولار، مقابل مصروفات بلغت 15 مليار دولار.وأضاف الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من قلب الدوحة»، عبر فضائية «مباشر قطر»، أن قطر أجبرت على سحب 20 مليار دولار من جهاز قطر للاستثمار؛ لسد العجز.وكشف، أن الغاز القطري مهدد بالنضوب في أي وقت، خاصة مع استمرار القائمين على هذه الخزانات بسحب كميات كبيرة منه وإنهاكه، وتابع: «فتح الخزانات على مصراعيها يؤدي إلى تقليص العمر الافتراضي لهذه الخزانات؛ بعدما استمرت فترة طويلة وهي منهكة.. قطر تنتج الآن 73 مليون طن غاز، وأعلنت أنها سترفع هذا الإنتاج إلى 110 ملايين طن، وهذا أمر لا يتوافق مع المعدات والإمكانات التي تعمل بها، ما يؤدى إلى إنهاك هذه الخزانات.ولفت، إلى أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز بشكل أساسي في موازنتها؛ ونظراً للاضطرابات التي تشهدها المنطقة العربية، والصراعات التي يخلقها النظام الإيراني في مضيق هرمز أثر بالسلب في قطاع الغاز بالبلاد، وتابع: آبار النفط تختلف تماماً عن الغاز.. وتوقف آبار الغاز ونضوبها بشكل مفاجئ أمر واقع.وكان وزير المالية القطري قد زعم، أمس الاثنين، إنه يتوقع فائضاً في ميزانية 2019 في ضوء أسعار النفط المعتدلة، وتراجع الإنفاق.وقال الوزير علي شريف العمادي ، إن قطر حققت في الشهور التسعة الأخيرة فائضاً في الميزانية للمرة الأولى خلال عامين.في الأثناء، هوت أرباح العديد من الشركات في بورصة قطر على نحو حاد، ما أدى إلى تدني ثقة المستثمرين بالسوق، وخروج العديد منهم.وقال متابعون للسوق القطري، إن قطاعي التأمين والاتصالات كانا الأكثر هبوطاً بين مختلف القطاعات، التي يتم التداول عليها.ومنذ بداية عام 2018 حتى إغلاق جلسة أول أمس الأحد، خسرت أسهم قطاع الاتصالات 13.15% من قيمتها؛ بعد أن تراجع مؤشر القطاع بمعدل 13.15% من مستوى 1099 نقطة إلى 954.5 نقطة، بخلاف هبوط مؤشر قطاع التأمين بواقع 10% من 3480 نقطة إلى 3138 نقطة.ويؤكد خبراء سوق المال، أن التدهور الحاد لأسهم شركات قطاعي التأمين والاتصالات يكشف حجم المأزق، الذي تواجهه قطر في ظل تباطؤ النمو وتجمد العديد من المشروعات والتوسعات؛ نتيجة شح السيولة.