قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أول أمس الأحد، إن باكستان ربما تحتاج إلى العودة لصندوق النقد الدولي لحل أزمة ميزان المدفوعات المتفاقمة، لكنها ستسعى أولاً إلى الحصول على تمويل من دول صديقة.وألقى خان، الذي تولّى مهام منصبه في أغسطس/‏ آب، باللوم على الحكومة السابقة في المشكلات الاقتصادية التي تعانيها باكستان، وكرر تعهده باسترداد مليارات الدولارات التي يقول إن مسؤولين فاسدين هرّبوها إلى الخارج.ويعارض خان طلب قروض طارئة من صندوق النقد الدولي، والتي ستشكل ثانية حزمة إنقاذ للبلاد خلال خمس سنوات.لكن الاحتياطيات الأجنبية هبطت 627 مليون دولار في أواخر سبتمبر/‏ أيلول إلى 8.4 مليار دولار، وهو ما يكفي بالكاد لتغطية مدفوعات الديون السيادية المستحقة حتى نهاية العام.وقال خان للصحفيين «ربما نتجه إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لحل المشكلات المالية في البلاد، لكن، سنحاول أولاً الحصول على المساعدة من دول أخرى، حيث طلبنا من ثلاث دول إيداع أموال في البنك المركزي الباكستاني تسهم في تعزيز الاحتياطيات الوطنية».ولم يسم عمران هذه الدول، كما لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص الطلبات، وحمّل خان الحكومة السابقة مسؤولية الوضع الاقتصادي، وقال: «تعاني باكستان ديوناً داخلية وخارجية ضخمة، ناجمة عن فساد الحكام السابقين».كما تعهد بوضع قانون يكافئ المبلّغين عن المخالفات الذين يساعدون بالقبض على المسؤولين والسياسيين الفاسدين.وقال: «القانون سيدعو المواطنين لتحديد هوية الفاسدين وسيحصل (المبلّغون عن المخالفات) على 20 في المئة من الأموال غير المشروعة والأصول المستردة من هؤلاء الناس». وأضاف أن ال 80 في المئة الباقية ستستخدم لسداد ديون باكستان. (وكالات)