وقعت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، أمس، مذكرة تفاهم مع جمعية المحامين القطرية، تقوم بموجبها الجمعية بترشيح عدد من المحامين المتطوعين لرفع ومباشرة الدعاوى القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها لبعض الفئات المستهدفة بالمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة. وتم على هامش توقيع مذكرة التفاهم، توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية ومركز الاستشارات العائلية «وفاق» ومركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان». وتهدف مذكرة التفاهم للتعاون بين المؤسسة والجمعية في مجال تبادل البيانات أو المعلومات أو التقارير الخاصة بالفئات المستهدفة، ممن لهم بلاغات أو شكاوى أو قضايا متداولة أمام الجهات الأمنية والقضائية المعنية بالدولة، وكذلك التعاون بين الجانبين في مجال تقديم المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة، فضلاً عن التعاون في مجال التوعية القانونية للأسر والمجتمع، حول حقوق الفئات المستهدفة. وقّع على مذكرة التفاهم السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، والسيد عبدالله طاهر نائب رئيس جمعية المحامين القطرية. آمال المناعي: نسعى إلى تحقيق التمكين القانوني مجتمعياً قالت السيدة آمال بنت عبداللطيف المناعي -الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي- إن المؤسسة حريصة على أن تمتد مظلة الحماية القانونية لجميع الفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها. وأوضحت أن الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، تؤكد على الحماية والتمكين القانوني، سواء للطفل أو المرأة أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن أو الأسرة ككل؛ ما يُكسب توقيع المذكرة أهمية خاصة، من حيث مساعدة الفئات المستهدفة من جانب، وتفعيل المؤسسة من ناحيتها للالتزامات الدولية من جانب آخر. وأضافت أن المؤسسة والمراكز المنضوية تحت مظلتها تسعى -انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية والمهنية والأخلاقية- لإيجاد ثقافة الخدمات الشاملة المتكاملة، سواء قُدّمت من خلال المراكز بشكل مباشر، أو من خلال الشراكات التي تبرمها المؤسسة مع الجهات ذات الاختصاص، سواء في القطاع الطبي أو القانوني أو الاجتماعي. السعدي: الاستشارات القانونية توفر مزيداً من الأمان أكّد السيد منصور السعدي، المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية المحامين يأتي في إطار سعي المركز للتمكين القانوني للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى ما يقدمه مركز «أمان» حالياً من استشارات قانونية، موضحاً أن توقيع البروتوكول يساعد في انتداب محام أو أكثر لبعض القضايا، ما يساعد في تقديم خدمات شاملة ومتكاملة. وأضاف أنه سوف يكون لهذا التعاون القانوني مع الجمعية آثار إيجابية في شعور الفئات المستهدفة بالأمان أكثر، نظراً لوجود خبرة قانونية تستطيع أن ترشدها وتتولى قضيتها. عبدالله طاهر: علاقات تشاركية مع جميع المؤسسات قال السيد عبدالله طاهر -نائب رئيس جمعية المحامين القطرية- إن الجمعية حريصة على أن تصل رسالتها إلى كل أفراد المجتمع. لافتاً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم وبروتوكولات التعاون مع مركز «أمان» ومركز «وفاق»، تؤكد العلاقة التكاملية والتشاركية بين الجمعية ومختلف المؤسسات، ودعم رسالتها كذلك. وأضاف أنه بموجب هذه المذكرة، سوف يُقدّم الدعم القانوني للفئات المستهدفة للمؤسسة ومراكزها، وتبادل البيانات والمعلومات حول القضايا الأسرية أمام الجهات القضائية، بما يساعد أصحاب هذه القضايا على نيل حقوقهم. الدوسري: تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية أكد السيد راشد بن أحمد الدوسري -المدير التنفيذي لمركز الاستشارات العائلية (وفاق)- على أهمية فتح آفاق التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، ممن يلتقون مع أهداف المركز وتوجهاته لخدمة الأسرة في قطر، ومن أهمها جمعية المحامين القطرية. وأوضح أن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية المحامين القطرية يساهم في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتفعيل دور المحامين نحو ترسيخ تماسك الأسرة والمحافظة على استقرارها، وكذلك تمكين المركز من القيام بدوره الفاعل بالمساهمة في حل الخلافات والمنازعات الأسرية، بما يخفف من نسب الطلاق وتقليل آثاره السلبية، إلى جانب دعم عمل المركز بتقديم خدمة أفضل للفئات المستهدفة، وخاصة أصحاب القضايا المتداولة أمام المحاكم.;