تنشر «الأيام» القائمة المتوقعّة للأغذية التي سيُطبّق ما يُسمّى بـ «المعدل الصفري» عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، وهي التي يعني أن المورّد «التاجر» سيتحمّل دفع ضريبتها، دون أن يتحمّل المستهلك أي شيء. ومن المتوقع أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون الأسبوع القادم وستتضمن لائحة بالسلع المعفاة والسلع التي تعامل وفق المعدّل الصفري. وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قد أطلع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على قائمة السلع الغذائية المتوقع أن تُعامل وفق المعدّل الصفري، ما يعني أن المواطن لن يدفع عنها أي ضريبة. وبحسب القائمة، المتوقّع صدورها ضمن اللائحة التنفيذية، فقد شملت «الأغذية» المصنّفة ضمن المواد الغذائية المعفي عن دفع ضريبتها «المواطن» 34 صنفًا من اللحوم والأسماك من أبرزها أسماك الصافي والهامور والشعري والكنعد والتونة، بالإضافة إلى لحوم الأبقار والأغنام والجمال والدجاج. كما شملت القائمة 37 نوعًا من الخضراوات والفواكه من أبرزها البطاطس والبصل والثوم والخس والجزر والخيار والبازلاء والكوسة والباميا والبقدونس بالإضافة إلى التفاح والبرتقال والرمان والمشمش. وتحت عنوان «البن والشاي وحبّ الهيل»، تضمنت القائمة 8 أنواع، وهي: بنّ غير محمص غير منزوع الكافيين، بنّ محمّص غير منزوع الكافيين، شاي أخضر غير مخمّر في عبوات مباشرة، شاي مغلّف بأكياس صغيرة لا يزيد وزنها عن 3 جرام، شاي أسود مخمّر وشاي مخمّر جزئيًا، حب الهيل غير مجروش ولا مسحوق، حبّ الهيل مجروش أو مسحوق. وتحت عنوان «الحبوب» وردت 4 أصناف وهي: حنطة (قمح) عادية، حنطة (قمح) رفيعة، أرز مضروب كليًا أو جزئيًا، دقيق حنطة. وشملت القائمة أيضًا السكّر المصفّى المكرّر متفاوت النعومة، والملح العادي «ملح الطعام». وفي بند «محضّرات غذائية للأطفال»، تضمنت القائمة التالي: لبن حليب طويل الأجل بعبوة تزيد سعتها عن لتر واحد، لبن حليب، لبن رائب زبادي، أجبان طازجة. وعلى صعيد المياه، فإن القائمة شملت نوعين: مياه معدنية اصطناعية، مياه عادية طبيعية. كما شملت القائمة زيت زيتون وجزئياته وإن كان مكررًا ولكن غير معدّل كيميائيًا، بيض طازج من دجاج من نوع جالوس دوميستيكوس، بالإضافة إلى الخبز العادي. وكان مجلس النواب قد صوّت أمس الأول على مرسوم قانون فرض ضريبة القيمة المضافة، وتلاه مجلس الشورى في جلسته أمس الاثنين. وتنصّ المادة الثالثة من مرسوم القانون على أن تصدر لائحته التنفيذية بعد 15 يوما من إقراره، وعلى أن يبدأ تطبيقه من أوّل يوم في شهر يناير 2019. وصنّف القانون نوعين من الضرائب التي لن يتحمّل دفع قيمتها المستهلك المباشر، وهي الضرائب المعفاة، والضرائب التي سيُطبق المعدل الصفري عليها في نظام الضريبة. ويأتي مرسوم القانون في ضوء التزام مملكة البحرين بالاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وجاء في مبررات صدوره أن يهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية من خلال توثيق عرى التعاون بين الأشقاء الخليجيين ضمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتطوير أسس العمل الجماعي بين دول المجلس بما يلبّي تطلعات وطموحات قادة شعوب المنطقة في تحقيق التكامل الخليجي المنشود منه، سيما في المجالات الاقتصادية.