قرّر القضاء التونسي، أمس، فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة لجهاز سري موازٍ، والتلاعب بوثائق ترتبط باغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية أذنت بفتح تحقيق، على إثر ما ورد من معطيات في المؤتمر الصحافي لهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، وإنّها عهدت بالملف لأحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي في وقت سابق خلال مؤتمر صحافي عقدته تحت عنوان «التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية»، أجهزة لم تسمّها بسرقة ملفات قضائية ومحجوزات متعلقة بقضية اغتيالهما ولم تسلمها إلى اليوم للقضاء. وأكدت الهيئة، أنّ حركة النهضة لها تنظيم خاص له علاقة بالاغتيالات السياسية، وأنّ مصطفى خذر المشرف على هذا الجهاز كان يحوز وثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، وأنّه على اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة ولا سيّما راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، ونورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان. في السياق، أعلن رضا الرداوي عضو هيئة الدفاع، أنّ الهيئة قررت مقاضاة حركة النهضة، مشدداً على أنّ ذلك يُمثل فرصة إضافية للهيئة للدفاع عن الوثائق التي قدمتها، مشيراً إلى أنّ شكاوى أخرى سترفع في الداخل والخارج، متهماً النيابة العمومية بعدم الحياد الذي يمكنها من النظر في القضية بشفافية ونزاهة. وتابع الرداوي، إن هناك وثائق أخطر بكثير مما تم عرضه منها وثيقة بعنوان «فنون القتال على الدراجة النارية»، ملمحاً إلى أن التفاصيل التي تتضمنها هذه الوثيقة تتشابه مع طريقة اغتيال بلعيد والبراهمي. وأوضح أنه تم حجز وثائق أخرى حول طرق إعداد المتفجرات، فضلاً عن خرائط لثكنات عسكرية ومنشآت حساسة في البلاد. وكانت هيئة الدفاع عن عضوي مجلس أمناء ائتلاف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، قال إنّ الإخواني مصطفى خذر الموجود حالياً وراء القضبان بعد صدور حكم قضائي بسجنه ثماني سنوات، بسبب تورطه في إمساك وإخفاء وثائق أمنية، كان يضع يده على وثائق تتعلق بالاغتيالات السياسية التي عرفتها البلاد في ظل حكم حركة النهضة، كما كان مكلفاً بالتجسّس على الأجهزة الداخلية والأجنبية، ولا سيّما التجسّس على المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية الجزائرية والتجسّس على السفارة الأميركية، فضلاً عن الاتصال بـ«إخوان» مصر. وأضافت الهيئة أنه كان لدى هذا الشخص قائمة اسمية لـ400 عنصر من الأمنيين مرفوقة بهواتفهم، كانوا يرفعون إليه تقارير يومية، فضلاً عن وجود قائمتين اسميتين لمجموعة من المنحرفين بتونس الكبرى، يقومون بمدّه بتقارير يومية، ودعا إلى فتح تحقيق في الغرض. إضاءة «إخوان» تونس كان لهم جهاز سري أمني، نفذ في العام 1987 عمليات إرهابية، كما حاول تنفيذ انقلاب على نظام الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، ثم حاول في 1990 الانقلاب على نظام زين العابدين بن علي، ووفق الوثائق الأخيرة، عاد التنظيم إلى التحرك بعد الإطاحة بالنظام السابق في 2011، وهو ما تحاول حركة النهضة دحضه حالياً.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App