الشارقة: «الخليج»عرف الشر طريقه إلى المجتمعات الإنسانية منذ بدايتها بأشكال متعددة، أهمها الجريمة بأنواعها المختلفة التي تبدأ بالسرقة وتنتهي بالقتل، إما بهدف الانتقام، أو الإثراء على حساب الغير. وتطوّرت الجريمة عبر التاريخ مع تطور المجتمعات البشرية، وكان نموذجها الأول الحروب بين القبائل، بهدف سرقة المراعي والماشية، والتي مهّدت لانتشار الجريمة المنظّمة عبر جرائم قطع الطرق وسلب ونهب القوافل التجارية.وفي العصور الحديثة، انتقلت الجريمة المنظّمة من المحلية إلى العالمية، وعلى الرغم من تطور التشريعات القانونية والإجراءات الصارمة للدول لمواجهة هذا النوع من الجرائم، إلا أنه في تزايد مستمر بسبب التطورات التقنية الهائلة، ومن هنا برزت أهمية وجود «شرطة دولية»، تهدف إلى جعل العالم مكاناً أكثر أمناً، وتساعد أجهزة الشرطة المحلية، وتنسيق عمليات تبادل المعلومات فيما بينها حتى في حالة غياب العلاقات الدبلوماسية، ومن هنا كانت فكرة إنشاء منظمة «الإنتربول» التي تعد أكبر منظمة شرطية في العالم، وتضم في عضويتها 192 دولة.في العام 1914 كانت البدايات الأولى للإنتربول بانعقاد المؤتمر الأول للشرطة الجنائية الدولية في موناكو، واجتمع العشرات من ضابط شرطة وقضاة ورجال قانون من 24 بلداً للتشاور حول كيفية إعداد سجلات للمجرمين المطلوبين دولياً، وشروط تسليمهم. وفي العام 1923 أنشئت أول لجنة دولية للشرطة الجنائية في العاصمة النمساوية فيينا، وأصدرت للمرة الأولى «نشرة دولية» بأسماء الأشخاص المطلوبين دولياً، وفي العام 1930 توسعت مهام اللجنة لتشمل أقساماً خاصة بمكافحة تزييف العملة، وتزوير جوازات السفر. وعرف العالم مسمى «شبكة الإنتربول» في العام 1935، لكنها توقفت بعد ذلك لسنوات عن ممارسة مهامها بسبب سيطرة النازيين على إدارتها. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تعهدت بلجيكا بتطوير عمل المنظّمة التي اعترفت بها الأمم المتحدة رسمياً في 1971 واستقر مقرها الحديث في ليون الفرنسية. ومع دخول العقد الأول من القرن ال 21 طرأت تغييرات هائلة على الجريمة بسبب التطور الهائل الذي شهده الإنترنت، وكان سبباً في تسهيل تواصل وتنسيق الاتصالات بين المجرمين، كما أدت سهولة الانتقال وانخفاض أسعار تذاكر الطيران إلى زيادة حركة المجرمين، واتخذت الجريمة المنظمة أبعاداً دولية، إذ تصنع السلع غير المشروعة في قارة، وتهرّب عبر قارة أخرى، وتسوّق في ثالثة. وعلى الرغم من أن الشهرة الأساسية لعمل «الإنتربول» هي تسليم المجرمين الهاربين، إلا أن مكافحة الإرهاب، والتصدي للاتجار في البشر يعدّان من أهم مهامه في السنوات الأخيرة. في العام 2007 وضع الإنتربول مشروعاً للنيل من عصابة «بينك بانثر» أو «النمر الوردي» التي نفذت عدة عمليات لسرقة المجوهرات الثمينة في 26 بلداً، ونجحت العملية في القبض على المئات من عناصر العصابة. وفي 2008 قدّم الإنتربول خدماته لحكومة كولومبيا التي طلبت تحليلاً جنائياً مستقلاً للحواسيب التي ضبطت عند مداهمة أحد مخيمات القوات الثورية المتمردة هناك، ضمن عملية موسّعة لمكافحة المخدرات.