» اهتمام عالمي بـ «نيوم»حدثنا عن اهتمام المستثمرين بمنطقة تبوك حتى الآن بمشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر؟- منذ إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مشروع «نيوم» ومشروع البحر الأحمر، لوحظ اهتمام عالمي بالمنطقة خلال الآونة الأخيرة تمثل في ارتفاع معدلات زيارتها والتعرف على فرصها ومناطق المشروعين وكيفية الاستفادة من المناطق التي يتوقع أن يكون لها مستقبل اقتصادي مزدهر، وأتوقع أن تكون هناك تحالفات سعودية عالمية سيعلن عنها من الجهات ذات العلاقة، حيث إن اختيار موقع مشروع نيوم للربط بین المملكة والأردن ومصر یعد عاملا اقتصاديا أساسيا مواكبا لما تنشده رؤية السعودية 2030، أما مشروع البحر الأحمر فهو يعكس الثقة الكبيرة في المناخ الاستثماري بالمملكة، وأهمية تعدد الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة ومن أهمها السياحي، الأمر الذي سيعزز الاستثمارات واستقطاب المزيد من المستثمرين، حيث إن القطاع الخاص السعودي على استعداد لدعم كافة المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وبلا شك أن المشروعين سيحققان عائدا اقتصاديا كبيرا مما يجعل المملكة مركزا مهما لجذب الاستثمارات الأجنبية.ما النتائج الاقتصادية المتوقعة من القطاعات الاقتصادية التسعة، التي تم تحديدها في مشروع نيوم؟- تحديد 9 قطاعات اقتصادية رئيسة، تتمثل في قطاعات الطاقة والمياه، والنقل، والتقنيات الحيوية، والغذاء، والتصنيع المتطور، والإعلام والإنتاج الإعلامي، والترفيه، والعلوم التقنية والرقمية، والمعيشة كركيزة في مشروع نيوم، جاء بعد دراسة مستفيضة كاملة لمستقبلها الاقتصادي قبل الإعلان عنها، إذ ستعزز هذه القطاعات الحضور الاقتصادي للمشروع، وتحقق منه مكتسبات اقتصادية هائلة تسهم إجمالا في رفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي، وتزيد من متوسط دخل الفرد، إضافة إلى توفير كم هائل من الوظائف للجنسين.» تبوك تجني الثمارما الأثر الاقتصادي، الذي سيحققه مشروعا نيوم والبحر الأحمر على منطقة تبوك؟- مشروع نيوم نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي لبناء شراكات وتحالفات استراتيجية عالمية فيه، خاصة أن منظومة استقطاب المستثمرين العالميين أحد المُمكِّنات والمحركات الرئيسة لنجاح المشروعين وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على نمو اقتصادي مستدام، كذلك الإسهام في خلق بيئة اقتصادية واستثمارية نوعية للسعي إلى تخطي المدن العالمية من حيث القدرة التنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص الاقتصادية المتميزة لتكون مركزا رائدا للعالم، إضافة إلى أن مشروعي نيوم والبحر الأحمر سيولدان الآلاف من الفرص الوظيفية لأبناء المملكة ومنطقة تبوك خاصة.هل لديكم رؤية ستعلن مستقبلا عن جذب استثمارات جديدة في المنطقة، خاصة بعد اعلان المشروعين؟- نعم لدينا دراسة لإقامة منتدى اقتصادي استثماري سياحي يسلط الضوء على ما تتمتع به تبوك من فرص استثمارية وقيم نسبية لا تتوافر بغيرها من المناطق، كما نعمل على تحفيز القطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام لتحقيق التكامل بينهما باعتبارهما شريكين في التنمية وفق برنامج التحول الوطني 2020 والرؤية الوطنية 2030، ونتعامل مع جميع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية في هذه المرحلة وما يليها من مراحل لتحقيق رؤية المملكة 2030 بالتعاون مع شركائنا المتخصصين بهذا الشأن، ومجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك حريص على الأخذ بعين الاعتبار الحراك الاقتصادي الذي تشهده منطقة تبوك، ونسعى بكل ما يوفر لدينا من إمكانات ودراسات حديثة لدعم رجال الأعمال وفق اللوائح والدراسات المنظمة لتلك المشاريع الجبارة وغيرها من المشاريع الاستثمارية بالمنطقة، خاصة في مرحلة تأسيس البنى التحتية لتلك المشاريع باعتبار أن المنطقة ستكون الداعم الأول والنقطة الخلفية التي يأتي منها الدعم، وهي مهيأة لتقديم العديد من الخدمات، ومن أهم القطاعات التي نتوقع انتعاشها وحضورها بقوة في تلك المرحلة قطاع المقاولات.كيف سيؤثر جسر الملك سلمان، الذي أعلن عنه مؤخرا على الحركة التجارية في تبوك، خاصة بعد اكتمال «نيوم»؟- المملكة حريصة على تعزيز العلاقات العربية وتحقيق الأمن القومي العربي من خلال دعم التنمية والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تعزز الشراكة وتوثقها، وسوف يسهم جسر الملك سلمان في تحقيق الأهداف التنموية المختلفة، إضافة إلى أن الجسر سيحدث حراكا اقتصاديا يخدم دول الجوار عموما وتبوك خصوصا، حيث إن تنفيذه سيزيد من حجم التبادل التجاري مع دول الجوار، كما أن المشروع لا يقتصر على التبادل التجاري بين دول الجوار، بل ستستفيد منه دول كثيرة من خلال نقل البضائع عن طريق الجسر، الذي له أهميته الجغرافية من خلال ربطه دول آسيا بدول أفريقيا، خاصة أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن حجم الصادرات السعودية والخليجية عبر الجسر بعد بنائه ستنمو عن المعتاد إلى مستويات عالية، إضافة إلى أن هذا الجسر سوف ينقل بكل سهولة الحجاج والمعتمرين والسياح.» الطاقة المتجددةكيف ترون مستقبل الاستثمار بالطاقة المتجددة في تبوك وما الأثر الاقتصادي منها؟- المملكة تمتلك مراكز متقدمة بحثية ونشطة في مجال الطاقة المتجددة، وهي ستسهم بدورها في تعزيز مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة وتحويلها لصناعة مستدامة، التي ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، فالمملكة تتمتع بجميع المقومات الكاملة التي تجعلها في مقدمة الدول العالمية المنافسة في مجال الطاقة المتجددة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ولابد من الإشارة هنا إلى أن المملكة تسعى لإضافة 9.5 جيجا وات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلي بحلول 2023 كمرحلة أولية، إضافة إلى توجهها نحو الاهتمام بالطاقة النووية كأحد مصادر الطاقة، وكلها أمور تشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، وتعتمد أهم التوقعات المستقبلية بشأن الجدوى الاقتصادية للاستثمار في الطاقة المتجددة على تضاعف الاستهلاك المحلي للطاقة 3 أضعاف بحلول 2030م، ومنطقة تبوك إحدى مناطق المملكة، التي شهدت مشاريع ضخمة فيما يختص بالطاقة المتجددة، إذ تم إطلاق مشاريع عملاقة في منطقة تبوك كمشروع محطة «ضباء الخضراء»، الذي يعد من أضخم المشاريع الخاصة بتوليد الكهرباء الصديقة للبيئة في العالم بشراكة سعودية إسبانية، التي تجعل من تبوك بوابة عالمية لتصدير الطاقة الكهربائية وسط منظومة نادرة للجهد الكهربائي عالي الموثوقية، ويعمل بالمحطة 100 مهندس سعودي تم تدريبهم وابتعاثهم لتشغيل المحطة التي ستكون محط أنظار المطورين والمهتمين بالطاقة البديلة، ومثل تلك المشاريع التي تتسابق فيها المملكة في إضافة مشاريع ضخمة وعملاقة في مجال الطاقة تساهم في جذب الاستثمارات وتستقطب العديد من المشاريع الصديقة للبيئة بالمنطقة في مجال الاستثمار على الصعيدين المحلي والأجنبي.برأيك ما أبرز القطاعات الاقتصادية الواعدة في تبوك مستقبلا، وهل ستحقق نموا تصاعديا ؟- من الملاحظ أن أبرز القطاعات الاقتصادية، التي ستشهد انتعاشا خلال السنوات القادمة هو قطاع المقاولات في المقام الأول، خصوصا خلال المرحلة الأولى في تنفيذ المشاريع العملاقة، التي بدأ العمل فيها في المنطقة، والتي تعد من أهم المراحل، وأيضا قطاع النقل وقطاع السياحة الذي يعد عصب الحركة الاقتصادية والسياحية لأي منطقة، خصوصا خلال الفترة القادمة مع إنشاء مطار تبوك الجديد، الذي سيخدم حركة النمو والتطور التي تشهدها المنطقة وبالتالي تسريع الحركة الاستثمارية وتطوير البنية التحتية للسياحة، وتبين التقارير التي أصدرتها غرفة تبوك مدى التصاعد في معدلات النمو الاستثماري بالمنطقة، ومن أهم القطاعات التي ستشهد انتعاشا هو القطاع الصناعي، الذي سيشهد انتعاشا خصوصا في المدينة الصناعية بتبوك، التي تقع على مساحة 4 ملايين متر مربع، وتهدف لاستيعاب 10 صناعات أهمها الملابس والمنسوجات، والمواد الكيميائية ومنتجاتها، وصناعات مستلزمات الكهرباء، والمنتجات الغذائية والمشروبات، ومنتجات المطاط والبلاستيك، وصناعة الأخشاب والأثاث، وغيرها من القطاعات التي ستستهدفها حركة النمو المتزايدة في المنطقة، وهناك نقطة مهمة هي توفير هذه القطاعات في منطقة تبوك فرصا للمستثمرين لممارسة نشاطهم، ولا ننسى القطاع الزراعي الذي تشتهر به المنطقة وهو من أهم القطاعات في المنطقة، وتتميز تربتها جيولوجيا بقدرتها على تخزين المياه مما يعزز فرص الاستثمارات الزراعية في المنطقة، وتعمل اللجنة الزراعية في الغرفة على الحفاظ على المكتسبات الزراعية، إضافة إلى حرصها المتواصل لتحسين الكفاءة الإنتاجية والتسويقية للمنتجات الزراعية، لذا فهي تعمل على رفع كفاءة الري الحديث وترشيد استخدام المياه، إضافة للعمل على تفعيل دور الزراعة المستدامة، وأنوه هنا بأن الاهتمام بالزراعة في المنطقة جيد، وهناك تعاون كبير بين وزارة الزراعة وغرفة تبوك للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة التي من شأنها تعزيز الدور الزراعي، وكذلك التعاون لإيجاد الحلول المناسبة التي تسهم في تيسير عمل القطاع الزراعي في المنطقة بشكل عام والمزارع أو المستثمر بشكل خاص.