قال البنك الدولي أمس إن الإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة، والتي ترمي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، واحتواء الإنفاق العام، ستؤدي إلى رفع معدل النمو في البلاد. واتخذت المملكة عبر رؤية 2030 خطوات عدة، تتعلق بضبط الإنفاق، وتقليص الهدر، وتحرير بعض السلع من خلال رفع جزئي للدعم في الكهرباء والمياه والطاقة، مقابل تعويضات عبر حساب المواطن لضمان عدم تضرر المواطنين. وأوضح البنك أمس في تقرير جديد أنه يتوقع أن يستفيد مصدِّرو النفط في المنطقة من أسعار النفط والطلب الذي سيظل مرتفعًا. وستسهم الإصلاحات المحلية الرامية إلى زيادة الإيرادات، واحتواء الإنفاق العام، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية، في رفع معدل النمو بالبلدان المصدرة للنفط. وقال البنك: أدت الإصلاحات في المنطقة إلى تحقيق وفورات تراكمية، تصل إلى نحو 180 مليار دولار، معظمها في البلدان المصدرة للنفط؛ وهو ما أتاح للحكومات مساحة مالية إضافية لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية.