نظم مؤتمر جودة مياه الشبكة عدة ورش عمل للحديث عن فوائدها وتعزيزها وتجنب مخاطرها، حيث انطلقت الجلسة الأولى بحديث الدكتور عبدالرحمن الشهري مدير عام التشغيل الذكي في شركة المياه الوطنية، الذي أكد على وجود معايير محددة لجودة مياه الشبكات، وهي فيزيائية وكيميائية وبيولوجية، وحذر من الملوثات التي تصيب جودة شبكات المياه والممثلة في التلوث البكتيري وقلة تركيز الكلور ودخول ملوثات في الشبكة. وأكد الشهري أن هناك تدابير للمحافظة على جودة مياه الشبكات منها نسبة الكلور والتوازن الكيميائي وضغط المياه وإصلاح الانكسارات وتعقيم الشبكات بعد الأعطال. وأعلن الشهري أن المختبرات تفحص أكثر من مليون ونصف عينة سنويا من مياه الشرب للتأكد من جودتها، وأنه في موسم الحج 1439 جرى تحليل أكثر من 28 ألف عينة في المشاعر المقدسة. تجارة وتسويق تحدث المحاضر الدكتور فهد الخضيري عن مياه الشرب بين الطعم والجودة بما يتناسب مع صحة الجسم، مشيرا إلى أن أن تقنيات تحسين جودة الماء تمر بعدة مراحل وطرق هدفها في البداية معالجة مياه الآبار والمستنقعات والأنهار، لجعل المياه صحية ومتوافقة مع احتياجات الجسم من الأملاح والمعادن، ولكن الأمر تداخل مع التجارة والتسويق فتحولت بعض التقنيات إلى تحسين الطعم ولو أدى ذلك إلى تغيير بعض الخصائص الكيميائية للماء، بنزع أملاح هامة وضرورية للصحة أو تحوير المكونات بالأنواع المختلفة من الفلترة والتنقية. مهام الرقابة في الجلسة الثانية تحدث الخبير عطالله السليمي عن دور المواصفات القياسية في ضمان سلامة مياه الشرب، مبينا أن للمواصفات القياسية دورا فعالا في ضمان سلامة مياه الشرب المعبأة، إذ تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء مهام الرقابة على مصانع المياه المعبأة منذ انتقالها من الجهات المعنية للهيئة اعتباراً من تاريخ 1 /‏4 /‏1436، وتتأكد الهيئة من التزام المصانع بالمواصفات القياسية لضمان سلامة مياه الشرب المعبأة، حيث يقوم مفتشو الهيئة في جميع مناطق المملكة بزيارة جميع مصانع المياه المعبأة والثلج البالغ عددها 247 مصنعا، من خلال برنامج رقابي مبني على أسس علمية. وأضاف السليمي أن الهيئة تسعى خلال الفترة الماضية إلى تطوير الأعمال التنظيمية والرقابية على مصانع المياه المعبأة، وذلك عبر التأكد من تطبيق المواصفات القياسية والأنظمة والتشريعات المعمول بها بالمملكة في هذه المصانع، ويتم ذلك من خلال عدد من التنظيمات المتعلقة بتطوير العملية الرقابية على هذه المنشآت. مؤشرات الأداء تناول المحاضر الدكتور سليم بن صالح السليم، قياس مؤشرات جودة المياه المبني على تقييم حدود المخاطر، حيث تسعى المملكة ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني والمبادرات الوطنية إلى رفع كفاءة وأداء قطاع المياه، وهذا التوجه يتطلب إيجاد آليات وطرق ومنهجيات تحدد مؤشرات الأداء بشكل دقيق عبر سلسلة متعاقبة من المسوحات لواقع كفاءة وأداء قطاع المياه، ومن ثم التعرف على النقاط ذات الحساسية الأعلى للبدء في إلقاء الضوء على ضمان جودتها ومتابعة ذلك عبر برنامج وإدارة فاعلة. في المرحلة الأولى تستخدم منهجية تحليل المخاطر قبل بناء معايير جودة المياه للوقاية من المخاطر، أما في المرحلة الثانية فهي تستخدم أثناء التشغيل لأنظمة المياه للحد من المخاطر .