"الاقتصادية" من الرياض قال محمد الزبير محافظ البنك المركزي السوداني، إن بلاده تخطط لجمع ما يصل إلى ثلاثة مليارات جنيه سوداني (63 مليون دولار) لشراء الذهب من خلال بيع شهادات للجمهور. وقال الزبير لـ"رويترز"، إن الشهادات ستبيعها شركة تابعة للبنك المركزي ومن المتوقع أن يصل عائدها السنوي إلى 30 في المائة. من جهته، قال معتز موسى رئيس وزراء السودان أمس الإثنين إنه لا خطط لدى الحكومة لرفع الدعم عن السلع الأساسية في الوقت الذي يرتفع فيه التضخم وتشهد فيه العملة تقلبا. وقال موسى أمام البرلمان، بعدما خفضت الحكومة سعر صرف الجنيه بموجب آلية جديدة تسمح للبنوك وشركات الصرافة المحلية بتحديد سعر الصرف يوميا "لا يمكن حاليا الحديث عن رفع الدعم مع ارتفاع نسبة التضخم وتذبذب سعر صرف العملة الوطنية". وأضاف أن دين السودان الخارجي يبلغ نحو 56 مليار دولار. وأكد مصرفيون أن السودان أبقى سعر الصرف اليومي لعملته عند 47.5 جنيه للدولار أمس، دون تغيير عن السعر الذي حدده أمس الأول في خفض حاد للعملة. ووفقا لـ"رويترز"، بدأ السودان أمس الأول، تطبيق نظام جديد تحدد بموجبه هيئة مؤلفة من البنوك وشركات الصرافة سعر صرف يوميا في مسعى لمواجهة نقص العملة الأجنبية وأزمة اقتصادية أوسع نطاقا. وكان سعر الصرف الذي حدده البنك المركزي من قبل يبلغ 29 جنيها للدولار قبل خفض قيمة العملة أمس الأول. ويعاني السودان اقتصاديا بعد أن فقد ثلاثة أرباع إنتاجه النفطي عندما انفصل الجنوب في 2011. ولم يسفر رفع عقوبات أمريكية، ظلت مفروضة 20 عاما، حتى الآن عن تعزيز الاستثمار الأجنبي كما كان مأمولا. وتشمل إجراءات اقتصادية جديدة أُعلنت الأسبوع الماضي نظاما جديدا لتحديد سعر الذهب من أجل مكافحة التهريب وإلغاء قيود استيراد فُرضت أواخر العام الماضي. وخفضت السلطات السودانية أمس الأول قيمة العملة الوطنية بنسبة 60 في المائة لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة. وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ كانون الثاني (يناير) الماضي. وجاء القرار بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية. وقال عباس عبدالله عضو اللجنة التي أنشأها بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف إن "اللجنة قررت أن السعر هو 47.5 جنيه للدولار الواحد واللجنة ستجتمع يوميا لتحديد السعر". ونصح صندوق النقد وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته لأن الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق الموازية أثر في اقتصاد البلد العربي. وليس واضحا ما إذا كان هذا الخفض هو اتجاه نحو تعويم الجنيه، وأوضح مسؤول تنفيذي في مجموعة أعمال كبيرة "حتى تعمل سوق العملات بصورة مثلى يجب أن يكون لدى البنك المركزي احتياطي من الدولار والجنيه في الوقت نفسه. وبالنسبة لاحتياطيات الدولار الوضع معلوم للجميع". وأبدى تجار في سوق العملات دهشتهم للخفض الكبير لقيمة العملة لكنهم أكدوا أن الفرق بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازية سيستمر.