في تطور لافت سُجل أمس نجاح جهود أنقرة في دفع «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً) الى تنفيذ الاتفاق الروسي - التركي حول مدينة إدلب (شمال غربي سورية) وسط استمرار الغموض حول مصير عنصرها لا سيما الاجانب، بالتزامن مع مواصلة فصائل «الجبهة الوطنية للتحرير» الموالية لتركيا، سحب سلاحها الثقيل من المنطقة العازلة المرتقبة، في عملية ستستمر لأيام عدة. وتوصلت روسيا وتركيا منتصف الشهر الماضي إلى اتفاق جنّب محافظة ادلب ومحيطها هجوماً واسعاً لوّحت به دمشق. وينص على اقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق يراوح بين 15 و20 كيلومتراً على خطوط التماس بين قوات النظام وفصائل ادلب. ويتوجب على الفصائل كافة سحب سلاحها الثقيل منها في مهلة أقصاها 10 الشهر الجاري. وقال الناطق باسم «جبهة التحرير» ناجي مصطفى الأحد لـ «وكالة فرانس برس»: «بدأنا سحب السلاح الثقيل، أي ارجاع السلاح الثقيل الموجود في المنطقة المسماة بمنزوعة السلاح الى المقرات الخلفية للفصائل». وأشار إلى أن العملية «ستسمر لأيام عدة» على أن يبقى «السلاح الثقيل مع الفصائل في المقار الخلفية». وتضم الجبهة التي تأسست في آب (أغسطس) بدعم من أنقرة، عدداً من الفصائل المسلحة، أبرزها حركة أحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وفيلق الشام. ووفق «المرصد السوري لحقوق الانسان»، باشرت الفصائل سحب السلاح الثقيل منذ أسبوع في جنوب ادلب وشرقها، وتحديداً قرب مطار أبو الضهور العسكري الذي تسيطر عليه قوات النظام السوري، وفي ريف معرة النعمان، إضافة إلى مناطق سيطرة الفصائل في ريفي حلب الغربي وحماة الشمالي. وقال الناطق باسم «فيلق الشام» سيف الرعد لـ «وكالة فرانس» إن عملية سحب السلاح التي تشمل «الدبابات وراجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة» تترافق مع «تعزيز النقاط التركية لقواتها وسلاحها واستعداداتها لأخذ دورها في التصدي لأي خرق قد يحصل من مناطق نظام الأسد». أوضح مصدر عسكري من «الجيش السوري الحر» بان المنطقة المنزوعة السلاح المتفق عليها ستكون جاهزة بالكامل مع حلول 15 الشهر الجاري، مشيراً إلى أن فصيلي «جيش إدلب الحر» و «فيلق الشام» بدآ بسحب مدافع الميدان من شرق إدلب، كون السلاح الثقيل من دبابات وعربات ثقيلة موجوداً في الخطوط الخلفية بالسابق. ولم تعلن «هيئة تحرير الشام»، التي تسيطر مع مجموعات اصولية على سبعين في المئة من المنطقة العازلة المرتقبة، أي موقف رسمي من الاتفاق الروسي التركي. لكنها أعربت سابقاً عن رفضها «المساومة» على السلاح، معتبرة الأمر بمثابة «خط أحمر». وأوضحت المصدر العسكري أن خطوات الفصائل لا تخص فصيلًا دون الآخر، بل انسحبت على جميع الفصائل بينها «تحرير الشام»، والتي وافقت على الاتفاق لكن بصورة ضمنية غير معلنة. وكشف ناشطون امس أن «النصرة» سحبت دبابات من جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، باتجاه مواقع متأخرة في ريف إدلب. واوضح هؤلاء أن 5 دبابات انسحبت من المنطقة صباح السبت، ثم انسحبت دبابتان في وقت لاحق مساءً. وتعمل فصائل عدة في منطقتي جسر الشغور وجبل الأكراد منها «تحرير الشام، وتنظيم حراس الدين، والحزب الإسلامي التركستاني»، إضافة إلى مجموعات من «فيلق الشام، وحركة أحرار الشام الإسلامية»، وفصائل من «الجيش الحر». واستمرت أمس، عمليات الاغتيال التي تستهدف قيادات بارزة في «تحرير الشام»، إذ قتل أمس عضو مكتبها الإعلامي خطاب الحموي في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة سراقب في شرق إدلب. واوضح ناشطون إن عبوة ناسفة كانت ملصقة بسيارة القتيل، وانفجرت لدى استقلاله للسيارة ما أدى إلى مقتله. في المقابل لاحظ «المرصد السوري» استمرار تفاوت مواقف الفصائل في شان تنفيذ اتفاق إدلب، إذا لم يرصد أية انسحابات علنية للمجموعات «الرديكالية» من المنطقة المقرر نزع السلاح منها، ولفت إلى إنشاء الفصائل الاصولية خنادق مغلقة من الأعلى لإخفاء السلاح الثقيل بداخلها ضمن المنطقة المقرر نزع السلاح، في ريف اللاذقية الشمالي. واضاف أن الاستخبارات التركية أبلغت الفصائل بأنها يتوجب عليها سحب أسلحتها الثقيلة 15- 20 كلم إلى الخلف ضمن المنطقة منزوعة السلاح التي اتفق عليها، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة تركية– روسية ضمن هذه المنطقة، كما سيجري فتح طريق حلب– حماة وطريق حلب– اللاذقية، فيما ستبقى قوات النظام في نقاطها ولن تتراجع.