تبلغ نحو 240.67 مليار دولار أمريكي اعلنت ماليزيا اليوم الثلاثاء سعيها الى بيع أصول لها وفرض ضرائب جديدة لتسديد ديونها في وقت تحاول الحكومة الجديدة تسديد التزامات تبلغ نحو تريليون رينغيت ماليزي (67ر240 مليار دولار أمريكي). وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد في خطاب ألقاه أمام منتدى استثماري ان الحكومة السابقة هي التي دفعت البلاد الى مثل هذه الديون الثقيلة بما في ذلك الديون المتراكمة على صندوق التنمية السيادي الذي تجرى فيه تحقيقات محلية ودولية مرتبطة بقضايا فساد وغسل أموال. وأعرب عن أمله في ان تتمكن الحكومة الحالية من إدارة جميع المشكلات واستعادة موارد البلاد في الوقت المناسب "لبناء الآلية الحكومية التي دمرتها الحكومة السابقة" موضحا أن ماليزيا مرت بمشكلات اقتصادية مثل الأزمة المالية التي حدثت في عامي 1997 و1998 وتمكنت ادارته من إدارتها ومعالجتها. وأكد أن بلاده بحاجة إلى رفع معدل النمو الاقتصادي للتغلب على الديون قائلا "إن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يتم حلها عن طريق النمو الاقتصادي لذلك قمنا بدعوة المستثمرين من الشركات الكبرى للاستثمار في البلاد". من جانبه قال وزير المالية الماليزي لمي غوانغ إنغ في خطاب مماثل ان بلاده بحاجة إلى ثلاثة أعوام لحل قضايا الديون وتحسين وضعها المالي موضحا أن الحكومة الحالية تنظر في مبيعات الأصول لتلبية احتياجات الدولة المالية على المدى القصير. واكد لمي غوانغ إنغ ان الحكومة الماليزية لن تمارس سياسة التقشف ولكنها تحرص على ترشيد الإنفاق مبينا أن وزارته وضعت خططا للانفاق الحكومي على المجالات ذات الأولوية لا سيما المجالات المساعدة للنمو المستدام طويل الأجل. يذكر أن حكومة (تحالف الأمل) الماليزية الجديدة فازت في الانتخابات العامة التي أجريت في مايو الماضي مطيحة بائتلاف رئيس الوزراء السابق نجيب عبدالرزاق الذي يواجه حاليا 32 تهمة تتعلق بالفساد المالي.