طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بالإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد. كما طالب المجلس في جلسته العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الخدمة المدنية بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخصوصا وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وخلال الجلسة، طالب الشورى وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، كما طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، داعياً وزارة الخدمة المدنية إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات. وأثناء الجلسة، طالب الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، كما طالبها بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزباكستان. كما ناقش الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1439/1438.