طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الخدمة المدنية، بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، ودعاها إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات. وفي مستهل جلسته العادية الخامسة والخمسين برئاسة رئيس المجلس اليوم طالب المجلس وزارة الخدمة المدنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة وتضمين تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات، في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية. وكان المجلس قد وافق اليوم، على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في جمهورية أوزباكستان.