تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و10 موظفين بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية.وطالب دفاع المتهم الثانى نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية سابقا، بالبراءة ودفع بعدة دفوع أهمها انتفاء جريمة استيلاء المتهم على الأموال تحت بند احتياطات أمنية وانتفاء جريمة تسهيل الاستيلاء لعدم تدخل المتهم فى ارتكابها وانقطاع رابطة السببية بين الفعل المسند وخروج المال من حيازته وانتفاء القصد الجنائى وجريمه تزوير محررات رسمية والدفع بانتفاء جريمة الإصرار الواردة بأمر الإحالة لعدم فحصها، وأيضا الدفع بألا وجهة لإقامة الدعوى من قاضى التحقيق.يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.