ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل. وأكد الصمعاني أن هذه الموافقة تأتي في إطار الدعم والاهتمام الكبيرين لمرفق العدالة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين؛ فقد شهدت المملكة في هذا العهد التطور والتقدم في القطاعات الحكومية كافة في إطار عمل مؤسسي محكم تحققت فيه المعايير والأسس الإدارية الحديثة كافة. وأوضح الصمعاني أن الهيكل الجديد للوزارة سيشمل مناصب واختصاصات ومهمات جديدة، وسيؤسس لمرحلة إدارية جديدة سمتها العمل المؤسسي والتحول الرقمي والإدارة الحديثة لأعمال ومهمات الوزارة ومواردها البشرية لضمان تحقيق الأهداف القريبة والإستراتيجية بما يتوافق مع مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومتوازنة بين سرعة وجودة المخرجات والحوكمة الإدارية في الأعمال والقرارات.