أكدت سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن الحديث عن عدم دستورية قانون الضريبية العقارية غير حقيقي، مشيرة إلى عدم صحة الشائعات التي طالت عدم سداد رئيس المحكمة الدستورية المستشار هشام حنفى سداد الضريبة العقارية.وأضافت خلال ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء بعنوان: "معضلة الضريبة العقارية فى مصر تحليل اقتصادى واجتماعى"، أن التفعيل الحقيقى للقانون تم اعتبارًا من أول يوليو عام 2013 تاريخ استحقاق الضريبة، لكن تم تطبيق المصالحات اعتبارًا من عام 2008، وحقق القانون حصيلة نصف مليار جنيه فقط عام 2014/2015، ارتفعت إلى 2 مليار جنيه عام 2015/2016 ثم 3.5 مليار جنيه عام 2016/2017 دون حدوث أى مشكلة أو زوبعة حول القانون والتى صاحبت التحصيل فى العام الحالى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون صاحبه سوء الحظ منذ عام 2008 نظرًا لمهاجمته من أصحاب المصلحة بدعوى حماية حقوق الفقراء.