أنهت وزارة التعليم المرحلة الأولى من تنفيذ برنامج التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس" في الرياض وجدة والشرقية وعسير، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، وانطلاقاً من توجهات الوزارة نحو استدامة التطوير المهني للمعلمين ويشرف على المشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بالوزارة. وانطلقت مرحلة التجريب للمشروع في العام الدراسي 1437-1438هـ لعدد من الإدارات (الرياض، الشرقية، المدينة المنورة، حائل، الطائف) بواقع ست مدارس (بنين) وست مدارس (بنات) لمواد العلوم و الرياضيات واللغة العربية في المرحلة الابتدائية فقط. وتم تقييم تلك التجربة من خلال زيارات المدارس من قبل ميسري العمل، والاطلاع على تقارير بحث الدرس في مدارس التجربة، وإجراء دراسة مسحية لجميع المدارس للوقوف على نتائج التجربة، والتي أظهرت المؤشرات الدالة على تحسين عملية التدريس في كثير من المدارس. بالإضافة إلى ملاحظات وتوصيات الخبراء اليابانيين أثناء انعقاد الملتقى التعليمي السعودي الياباني في المركز الوطني للتطوير المهنية التعليمي تحت رعاية الوزير بتاريخ 28/ 6/ 1438هـ لمدة خمسة أيام، وزيارة بعض المدارس المنفذة للمشروع. ووضعت "التعليم" خطة للتوسع في المشروع، مبررة ذلك حول فاعلية بحث الدرس في التطوير المهني للمعلمين التي أثبتتها الدراسات والأبحاث التي أجريت، إضافة إلى أن المشروع يأتي ضمن الرؤية السعودية اليابانية 2030م في إطار التعاون في التعليم، ورغبة العديد من القيادات التعليمية في الإدارات التعليمية من تعميم مشروع التطوير المهني القائم على المدرسة "بحث الدرس"، وتوصيات الخبراء اليابانيين أثناء فترة انعقاد الملتقى السعودي الياباني السابق بعد زيارة عدد من المدارس المنفذة و الاطلاع على مسار المشروع ونتائج الدراسة للمرحلة التجريبية. يشرف على مشروع "بحث الدرس" مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، عدد من الشركاء المنفذين وهم: الإدارة العامة للإشراف التربوي، والإدارة العامة للتدريب والابتعاث، والإدارة العامة للمناهج، وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات، ومكاتب "التعليم". وأكدت "التعليم" أن مرحلة البداية تشكل تحدياً عند تطبيق بحث الدرس في المدارس ومكاتب التعليم، ويعتمد نجاح بحث الدرس واستدامته على التخطيط الفعال من قبل القيادات التعليمية وقادة المدارس والمعلمين. ويهدف المشروع إلى تمكين المدرسة من بناء نظام تطوير مهني مستدام، في ضوء قيادة مدرسية تشاركية تنظر للتدريس على أنه نشاط ثقافي، يتطلب تغييراً مستمراً ومتدرجاً لممارسات التدريس في ضوء أهداف بعيدة، ليكتسب المعلمون عادات عقلية منتجة من خلال تأملاتهم المستمرة حول الأفكار الكبرى التي من أهمها التركيز المستمر حول أهداف تعلم الطلاب، وتحويل المجتمعات المدرسية إلى مجتمعات تعلم مهني تبحث الدرس وتناقشه وتطوره من خلال فريق عمل من المعلمين. وقالت الوزارة إن البرنامج يهدف أيضاً إلى دعم جاهزية التعليم، من خلال برنامج تشاركي قائم على المدرسة بمشاركة المعلمين والمشرفين التربويين، بالتركيز على تمهين المعلم، والممارسات التطويرية المهنية المستندة إلى المدرسة، والعمل على استكمال الجاهزية الكاملة للمدرسة، إضافة إلى عدم هدر الوقت في بداية العام، والاستثمار الأمثل للوقت. ويستهدف المشروع جميع معلمي المواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية وفق ضوابط بحث الدرس، وحددت "التعليم" عدد المعلمين في كل فريق بحث من معلمين اثنين إلى ستة معلمين في المدرسة الواحدة من كل تخصّص. كما يستهدف المشروع قادة المدارس، والمدرب المركزي (مشرف مواد)، وآخرين ميسرين (مشرفي مواد) يتم اختيارهم وفق ضوابط محدّدة.