أوضحت النيابة العامة أن تغيير الحقيقة في التقارير الطبية، أو منح تقرير طبي كاذب من جرائم التزوير التي يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مئة ألف ريال. وقالت النيابة في تغريده عبر حسابها في تويتر أن الاشتراك في تغيير الحقيقة في التقارير الطبية أو الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، تعد أيضاً من جرائم التزوير التي و يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل سنة وغرامة مائة ألف ريال.