طالب النائب خليل الصالح وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بالتحقيق في التجاوزات التي شابت تسليم المبنى الاداري الجديد لمعهد الكويت للابحاث العلمية. وقال الصالح في تصريح صحافي «إن المعلومات التي لديه تؤكد وجود مخالفات كانت تستوجب عدم تسييل الكفالة البنكية للشركة المنفذة للمشروع». وأضاف «أن الإفراج عن الكفالة البنكية البالغة مليونا و700 ألف دينار في ظل هذه المخالفات مثير للشبهة»، مشدداً على ضرورة إجراء تحقيق فوري في هذا الملف ومحاسبة كل من يثبت تفريطه في المال العام. وأوضح الصالح أن «وزير التربية سبق وشكل لجنة تحقيق في تسييل كفالة قدرها 17 الف دينار لإحدى الشركات»، مشيراً الى أنه من باب أولى التحقيق في صرف دفعات وتسييل كفالة الشركة المنفذة لمبنى الأبحاث الجديد، لا سيما مع وجود مخالفات جسيمة.