أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل لبيع الهواتف في منطقة الريان الجديد، إثر قيامه بعرض وبيع بطاريات مغشوشة ومقلدة عن علامات تجارية عالمية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفّذها الوزارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار، والكشف عن التجاوزات، والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وحُرّرت مخالفة وأُغلق المحل لمدة أسبوعين، وذلك لمخالفته المادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008، والتي تنص على أن «يلتزم المزوّد لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، والبيانات كافة المتعلقة بها، ويحظر على المزوّد وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة». ويُنشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف، وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على أن «يُنشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة». وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثّف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده؛ وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.;