أبوظبي: «الخليج» واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها امس الأول، بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، رئيس اللجنة، مناقشة تقريرها حول موضوع سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة.. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة محمد علي الكمالي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، ومروان أحمد بن غليطة، وأحمد محمد الحمودي، وصالح مبارك العامري.وقال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي، أن اللجنة واصلت مناقشة التقرير في إطار المحاور التي تم تبنيها للموضوع، حيث وجهت الباحثين المختصين بإدخال تعديلاتها على التقرير، على أن تستكمل مناقشة التقرير في اجتماعها المقبل، وقد اجتمعت اللجنة سابقاً بحضور ممثلي وزارة العدل وناقشت معهم أهم المقترحات، والتحديات التي تواجه العاملين في مهنة المحاماة، فيما يتعلق بقانون تنظيم المهنة واللائحة التنفيذية الصادرة بشأنه.