بيروت: «الخليج»أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في دردشة مع الصحفيين، أمس، عن أمله في تأليف الحكومة بعد عودة الرئيس ميشال عون من يريفان، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي والاجتماعي يستدعي الإسراع في تشكيلها وهناك تنازلات من الجميع بمن فيهم «التيار الوطني الحر» والعقد كلها في الطريق الى الحل».وأشار الحريري، إلى أنه تفاءل بعد لقائه الأخير بالرئيس عون. ورداً على سؤال قال: «أما لماذا نسفها الوزير جبران باسيل في اليوم التالي فلا أعلم»، معتبراً أن «كلام باسيل ليس إيجابياً وهذه حكومة وفاق وطني وهذا هو المعيار الوحيد». وتمنى الحريري تشكيل الحكومة بعد 10 أيام «إلا إذا اضطررنا لوقت أطول». وأكد الحريري «إنني إذا اعتذرت فلن أعود وأقبل بتكليفي»، متسائلاً: «لماذا سأعتذر إن كنت سأعود! وظروف عام 2009 مختلفة». وعن مساعدات «سيدر»، قال الحريري: «نخطئ إذا كنا نعتقد أن العالم سينتظرنا لإنقاذ أنفسنا وهناك قروض لا تنتظر». ورداً على سؤال عن عقوبات أمريكية على إيران تطال «حزب الله»، شدد الحريري على أن «لبنان ليس إيران وإيران ليست لبنان». وتحدثت مصادر مواكبة عن أن الحريري لايزال عند تفاؤله بقرب التشكيل، مراهناً على حرص عون على الخروج من دوامة التعطيل، لاسيما أن عقدة «القوات» باتت قريبة من الحل عبر منحها 4 وزراء وحقيبتين ومنصب نائب الرئيس، وعقدة الاشتراكي على طريق الحل عبر توزير درزيين اشتراكيين ومسيحي محسوب على الاشتراكي ودرزي ثالث وسطي بعدما دعا رئيس الحزب النائب السابق وليد جنبلاط الى التنازل للوطن ‏وقبول التسويات، وبالتالي فأجواء التفاؤل لاتزال هي السائدة، خاصة وقد أشير الى مسعى فرنسي لتشجيع الأطراف على الإسراع في التأليف وحلحلة العقد خاصة أن عون سيلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في يريفان، فيما سيزور الحريري أيضاً فرنسا في الأسبوع المقبل، ولذلك ترى مصادر متابعة أن الحكومة ستولد قبل آخر هذا الشهر، لاسيما أن عهد الرئيس عون يدخل عامه الثالث في آخره وسيوجه رسالة الى اللبنانيين عن إنجازاته، لكن لا يجوز أن تكون البلاد بلا حكومة وهي أهم إنجاز. من جهة أخرى، قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله أمس، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة غيابياً مدة عشر سنوات بحق اللبناني يوسف منير فخر الملقب ب (كاوبوي) والسوري مهند علي موسى، بعدما أدانتهما بجرم التحضير لعملية اغتيال رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط في عام 2016، وتجريدهما من حقوقهما المدنية وتنفيذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حق كل منهما. كما قضت بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات بحق اللبناني الفار من العدالة حمود خالد عوض وتغريمه مليونين و500 ألف ليرة وتجريده من حقوقه المدنية، والأشغال الشاقة ثلاث سنوات غيابياً للبناني ناجي النجار وتجريده من حقوقه المدنية أيضاً بعدما أدانت الأخيرين بإبرام اتفاق مع فخر وموسى على تشكيل مجموعة مسلحة وعلى دعم «الثورة» السورية بالسلاح والمال، وإقدام فخر وموسى على التواصل مع مندي الصفدي الذي يحمل الجنسية «الإسرائيلية» والمقرب من رئيس وزراء العدو «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو.