قررت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، اليوم الثلاثاء، إحالة التقرير حول صلاحيات الوفود القومية إلى لجنة متخصصة للبحث الإضافي، على أن تستأنف المناقشات حوله مطلع العام المقبل. وإذا كانت موسكو تعتبر النظر في التقرير المذكور فرصة لعودة وفدها إلى العمل داخل المجلس، فأصبح من الأرجح الآن أن الوفد الروسي لن يقدم طلبا للعمل فيه، كما في السنوات الماضية. بل ومن المرجح أن يأتي تهرب الجمعية البرلمانية عن اتخاذ قرار واضح حول هذا الموضوع تشجيعا لسياسيين روس يدعون إلى وقف عضوية بلدهم في هذه المنظمة. وجاء التقرير حول صلاحيات الوفود القومية الذي تركز عليه اهتمام الجلسة  العامة الراهنة للجمعية البرلمانية، نتيجة للخلاف حول مشاركة الوفد الروسي في عمل الجمعية. وفي أبريل 2014، حرم الوفد من حق التصويت بسبب الأحداث في أوكرانيا وعودة القرم إلى حضن الدولة الروسية. وفي العام 2015 عادت الجمعية البرلمانية مرتين إلى مسألة إعادة صلاحيات الوفد الروسي، لكن ذلك لم يؤد سوى إلى تشديد العقوبات التي تعرض الوفد لها. ورفض الوفد الروسي العمل في هذه الظروف، أما في العامين 2016 و2017 فامتنع عن تقديم طلب للعودة، بسبب الأجواء المعادية لموسكو في ستراسبورغ. وعُلم أواخر يوليو 2017 أن موسكو توقفت عن تسديد مستحقاتها لمجلس أوروبا بسبب عدم المشاركة  في عمل الجمعية البرلمانية. كما اقترح الجانب الروسي تسجيل بنود في لوائح الجمعية تنص على أن لا أحد من حقه حرمان الوفود القومية من صلاحياتها. وشكل تعليق روسيا تسديد اشتراكاتها تحديا جديا لمجلس أوروبا، ما دفع قادتها إلى إنشاء لجنة خاصة مكلفة ببلورة حل توافقي بين أنصار عودة روسيا إلى الجمعية ومعارضيها. ووقف معارضو عودة الوفد الروسي ضد إضفاء أي تعديلات على القواعد القائمة، وكان في مقدمتهم برلمانيون من أوكرانيا وبريطانيا ودول البلطيق. ووصل الأمر إلى أن النائب الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، ارتدى قفازا مطاطيا وقال إن حضور الوفد الروسي يجعل حتى التصافح ولمس مقابض الأبواب "أمرا خطيرا". كما حاول برلمانيون أوكرانيون وبريطانيون تقويض إلقاء الأمين العام لمجلس أوروبا، تورنبيورن ياغلاند، كلمته، عندما أعرب عن قلقه إزاء عدم تسديد موسكو مستحقاتها ودعا إلى "إنهاء حالة العجز". وفي نهاية المطاف، اقترحت صاحبة التقرير، النائبة البلجيكية، بيترا دي سوتر، إعادة الوثيقة إلى اللجنة الخاصة من أجل دراستها الإضافية من قبل أعضائها. ورأت دي سوتر أن المناقشات حول التقرير قد تستأنف خلال الدورة القادمة للجمعية البرلمانية في يناير المقبل، دون أن تذكر موعدا محددا لذلك. المصدر: تاس