أكد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أمس، أن العراق سيشترط في جميع العقود الجديدة مع شركات النفط الأجنبية تشغيل أيد عاملة عراقية بنسبة 85 في المئة من إجمالي العاملين في المشروع. وأضافت الوزارة في بيان نقلاً عن اللعيبي أن هذا الشرط سيسري على جميع العقود الجديدة «سواء على صعيد تطوير قطاع الاستخراج أو التصفية أو استثمار الغاز أو البنى التحتية». وأدلى الوزير العراقي بتصريحاته في رسالة وجهها إلى مؤتمر البصرة للنفط والطاقة المنعقد في إسطنبول، لافتاً إلى أن العقود الجديدة ستتضمن بنوداً تسمح للمستثمرين العراقيين باستثمار ما لا يقل عن 20 في المئة من رأس المال المطلوب للمشروع. وأضاف أن شركات التشييد والبناء في الوزارة ستساهم «بنسبة لا تقل عن 25 في المئة من أموال التشييد والتنفيذ»، لكن من دون الخوض في تفاصيل. وستتضمن العقود الجديدة «إلزام الشركات بإقامة المشاريع التي تساهم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتغيير الأوضاع الحالية إلى واقع أفضل سواء في قطاع البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه والإسكان والترفيه الاجتماعي» وفقاً للبيان.