- اعتبرت «لجنة حقوق الإنسان» النيابية اللبنانية أن قانون العنف ضد المرأة والعنف الأسري الذي أقره لبنان في 2014، وبعد الممارسة «يحتاج إلى تحسينات لأن الحماية غير كافية للمرأة المعنفة». وكانت اللجنة اجتمعت برئاسة ميشال موسى وحضرها معنيون ومعنيات في شأن تعنيف المرأة إن على المستوى الأمني أو القضائي أو الاجتماعي. وأكد موسى بعد الاجتماع وجوب «أن يكون هناك تحديد واضح للعنف ضد المرأة والعنف الأسري، والإحالة على قانون العقوبات غير ملائمة، العقوبات في هذا القانون بشكل مطلق وليس الإحالة على قانون العقوبات ببعض مواده. كما أن هناك قراراً يجب أن يكون للمدعي العام، نرى أن هناك سلطة رادعة وسرعة اتخاذ قرار لدى المدعي العام بدل أن يكون عند قاضي الأمور المستعجلة، ويجب معالجة حال تكرار العمل العنفي، وبالتالي زيادة العقوبة. وهناك فكرة في موضوع المعنف من أجل أن تتابعه الجهات المختصة لتأهيله وعدم جنوحه إلى المخالفات». ولفت موسى إلى أن عملية «تقويم لواقع الحال بهذا القانون لمعرفة الثغرات والتحسينات الممكن إدخالها عليه، جرت بعدما طلبنا من الوزارات المعنية والقوى الأمنية الموجودة والمؤسسات الأهلية أن تطلعنا على واقع الحال في الأعوام الماضية». وقال موسى: «سنشدد على هذه التعديلات المفروض إدخالها وسنرى مع مجلس الوزراء أن يرسل المشروع في أسرع وقت إلى المجلس النيابي وإذا هناك عقبات ولا سيما أننا في حكومة تصريف أعمال، فالمجلس النيابي مستعد أن يقدم اقتراح قانون وأن نسير بهذه التعديلات في هذا القانون المهم جداً ويجب تفعيله في شكل أكبر لمعالجة هذه الآفة الكبرى التي تطاول أسرنا».