كتب ـ عاطف الجبالي: أكد السيد خميس أحمد المهندي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، أن اللجنة بدأت عملها منذ 2014 تحقيقا لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وضمن استراتيجية واضحة المعالم لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أنه منذ بداية عمل اللجنة تم طرح مشاريع استثمارية أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 26 مليار ريال في مشاريع الأمن الغذائي الصناعية واللوجستيات بالإضافة لقطاعي التعليم والصحة. وقال خلال كلمته أمس بجلسة عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من معرض ومؤتمر المنتجات الدولي "IPEC": إن أبرز المشاريع التي تحظى باهتمام اللجنة وتعطى أولوية كبرى هي مشاريع الأمن الغذائي خاصة بعد فرض الحصار، لافتا إلى أن مشاريع الأمن الغذائي تشمل العديد من المجالات ومنها الزراعة والأسمدة العضوية والبيوت المحمية والأعلاف ومشاريع الألبان إذ وصل الاكتفاء الذاتي فيها نحو 92% من حاجة السوق المحلي، لافتا إلى أن قطاع الصناعة أيضا حقق العديد من الإنجازات منها تأسيس 45 مصنعا جديدا منذ بداية الحصار وأما المصانع التي زادت من إنتاجيتها خلال الحصار نحو 98 مصنعا. وكشف أنه خلال السنوات المقبلة سيتم رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من البيوت المحمية والألبان والأسمدة والأعلاف والدواجن بنسب متفاوتة، لافتا إلى أنه سيتم خلال السنوات المقبلة طرح استثمارات أمام القطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار دولار للمشاريع السياحية، كما سيتم طرح مناطق صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل إذ سيتم طرح 170 قطعة أرض صناعية، لافتا إلى استمرار اللجنة في دعم وتحفيز القطاع الخاص والمشاركة في مشاريع الدولة. وأكد المهندي أن الإنجازات التي تحققت خلال فترة الحصار هي أهدف استراتيجية للدولة منذ سنوات إلا أن الحصار سرع في تحقيقها وجعلها إنجازات ملموسة على أرض الواقع، لافتا إلى أنه تم إعادة صياغة عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالصناعة الوطنية والزراعة والسياحة. وأوضح أن اللجنة الفنية لدعم وتحفيز القطاع الخاص التابعة للمجموعة الوزارية تضم 17 عضوا من مختلف الجهات ذات العلاقة وتجتمع بشكل دوري لمناقشة كافة الصعوبات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص، لافتا إلى أنه يتم رفع تقارير دورية من قبل اللجنة الفنية للمجموعة الوزارية وللجهات المسؤولة عن أي معوقات تواجه القطاع الخاص المحلي كما يتم استعراض أبرز المشاريع الاستثمارية التي تهم القطاع. متابعة المشاريع وأشار المهندي إلى أن هناك فرق عمل لمتابعة تنفيذ المشاريع التي تم الموافقة عليها ومعرفة أي معوقات ومشاكل تواجه تنفيذها لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها، لافتا إلى أن اللجنة على تواصل مستمر مع مختلف الجهات الرسمية مما يعطيها ميزة إضافية في حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمر المحلي في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية. وحول قاعدة البيانات الصناعية قال المهندي إن مشروع قاعدة البيانات الصناعية من المشاريع الاستراتيجية التي قامت بتنفيذها وزارة الطاقة والصناعة، لافتا إلى أن الانتهاء من المشروع استغرق ما يقارب العام وذلك بهدف جمع وعرض المعلومات بصورة دقيقة جدا عن حجم الاستيراد والتصدير وعدد المصانع الموجودة وحاجة السوق المحلي بحيث يكون أمام المستثمر رؤية كاملة عن وضع السوق المحلي، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات يتم تحديثها بشكل دوري من قبل وزارة الطاقة والصناعة. وأوضح المهندي أن السوق المحلي كان في السابق يعتمد بنحو 80% من حاجته على دول الجوار خاصة في مجال السلع والمنتجات الغذائية وبعد الحصار تم فتح قنوات توريد جديدة منها تركيا وأذربيجان والمغرب. تسويق المنتجات الزراعية ونوه إلى أن فكرة إنشاء شركة زارعية مختصة بالتسويق جاءت بسبب أن عدد المزارع المسوقة والمنتجة قليل مقارنة بالعدد الإجمالي والذي يبلغ نحو 1300 مزرعة، لافتا إلى أن الشركة تهدف إلى رفع جودة المنتج القطري الزراعي وتسويقها بالسوق المحلي من خلال الحصول على المنتج من المزارعين وتسويقها في منافذ البيع المختلفة الموجودة بالدولة. وأشار المهندي إلى أنه بعد وجود الشركة التسويقية المختصة سيكون المطلوب من المزارع الاهتمام بتطوير تقنيات الزراعة وتطوير المنتج وعدم التفكير بالتسويق، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ بعملها الفعلي مع نهاية الربع الأول من العام 2019. وقال إنه من الممكن أن يتم رفع المزارع العاملة والمنتجة إلى ما يقارب 400 مزرعة خلال السنتين المقبلتين بالإضافة إلى تطوير تقنيات الزراعة والمحافظة على جودة المنتج الزراعي، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما يقارب 105 ملايين ريال لدعم المزارعين القطريين لمواجهة ما حدث خلال فترة الحصار. دعم القطاع الخاص وفي رده على سؤال حول ما تقدمه الحكومة للقطاع الخاص المحلي قال المهندي: إن هناك العديد من المزايا والتسهيلات التي يتمتع بها المستثمر المحلي والأجنبي في قطر ومنها النافذة الواحدة، وطرح الأراضي من قبل شركة مناطق إذ تم تخصيص 1870 قطعة أرض للقطاع الخاص بالإضافة إلى تخصيص 10 مشاريع للتعليم الخاص، لافتا إلى أنه تم أيضا إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعطاء الأفضلية للمناطق الحرة. وبين أن هناك العديد من المزايا الاستثمارية التي يتم منحها للقطاع الخاص المحلي ومنها حق الانتفاع من الأراضي للمستثمر القطري أو الشريك الأجنبي لمدة 50 عاما، ومنح بنية تحتية متكاملة للأراضي المخصصة، بالإضافة إلى التسهيلات التي تمنح من قبل بنك قطر للتنمية.   رئيس الغرفة التجارية في الأردن: المناطق الحرة رافد أساسي لجذب الاستثمارات   قال السيد نائل الكباريتي رئيس الغرفة التجارية بالمملكة الهاشمية الأردنية: تنبع أهمية المناطق الحرة في المساهمة بعملية التنمية الاقتصادية، إنها تعتبر رافدا أساسيا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعضيد اقتصاديات الدول، خاصة أنها تستقطب الاستثمارات في العديد من القطاعات مثل التجارة الحرة، والصناعة، وإعادة التصدير، وخدمات الدعم اللوجيستي، وتحاول بعض الدول جمع هذه القطاعات معا في منطقة واحدة. أضاف: هناك بعض القطاعات قد تؤثر سلبا في أداء المناطق الحرة، وعليه يجب أن يكون هناك توازن توزيع الاستثمارات في المنطقة الحرة، خاصة أن التوازن في تنويع الاستثمارات بالمناطق الحرة يؤدي إلى زيادة مستويات الاستثمارات وزيادة الأيدي العاملة من السوق المحلي، وبالتالي تزيد الحركة التجارية والنمو الاقتصادي. ومن الأهمية أن يتم التعامل مع المناطق الحرة بصورة عملية ودقيقة، ووضع باقي المصالح الاقتصادية الأخرى ضمن إطار خطة عمل المناطق الحرة. وأشار الكباريتي إلى أن إيجابية أو سلبية المناطق الحرة تعتمد على خطة الدولة لها، فهناك دول تعتمد في مواردها على إيرادات الجمارك، فتقوم ببناء هذه المناطق لتخفيف العبء المالي على المستثمرين من جهة الجمارك التي يتم فرضها، وبالتالي تزيد فرص استقطاب الاستثمارات إلى هذه المناطق الحرة، أما الدول التي لا تعتمد في مواردها على ضرائب الجمارك فهي تواجه تحدي استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الحرة.     صلاح الجيدة: القطاع الخاص يعزز التنمية الاقتصادية     قال صلاح الجيدة، عضو رابطة رجال الأعمال القطريين، إن قطر تعمل على جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المحلي، عبر العديد من الوسائل، مؤكداً أن معرض ومؤتمر المنتجات الدولي يعتبر فرصة للعمل على تعزيز التبادل التجاري بين دولة قطر والدول المشاركة في ظل زيادة جاذبية بيئة الأعمال والاستثمار في السوق المحلي. أضاف أن قطاع البنية التحتية يحظى بمشاركة العديد من المؤسسات والشركات الدولية والعالمية، بالإضافة إلى استقطاب مركز قطر للمال للعديد من الشركات الأجنبية التي تعد بالمئات، مما يخلق حالة من المنافسة التي تعزز جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات المحلية والأجنبية، وبالتالي تكون الفائدة الأكبر للجمهور والاقتصاد المحلي. وأشار الجيدة في جلسة نقاشية خلال مؤتمر المنتجات الدولي، إلى أن قطر عملت على فتح العديد من المجالات أمام القطاع الخاص، وهناك التزام واضح لتشجيع القطاع الذي بات يلعب دورا مميزا في دعم العملية التنموية والمشاركة بشكل فعال للغاية في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية. وأوضح أن قطر حافظت على معدلات نمو متوازنة على الرغم من الحصار، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر، خلال عام 2017، إلى نحو 222 مليار دولار، مقارنة بـ 218 مليار دولار في عام 2016، وهو ما يعد انعكاسا للطفرة في تأسيس الشركات الجديدة وارتفاع وتيرة الجاذبية الاستثمارية للسوق المحلية.