الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا أصبحت أبعد ما تكون عن تحقيق الإجماع حولها من قبل الأحزاب والتيارات المنضوية ضمن معسكر الشرعية، وذلك بسبب أدائها المهزوز وفشلها في إدارة شؤون المناطق المحرّرة التي تخترق صفوف سكانها موجة غضب من سوء الأوضاع المعيشية. عدن (اليمن) - كشف بيانان صادران عن المكوّنات السياسية اليمنية المساندة للحكومة المعترف بها دوليا عن حالة انقسام متفاقمة حيال طريقة التعاطي مع التطورات السياسية الداخلية وطبيعة العلاقة مع التحالف العربي والموقف من الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد عبيد بن دغر. وأكدت مصادر سياسية مطلعة لـ”العرب” أن المكونات السياسية اليمنية كانت بصدد التوافق على إصدار بيان موحد، غير أن الاختلاف حول العديد من النقاط أفضى إلى إصدار بيان عن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح هادي) وحزب الإصلاح، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في اليمن، إضافة إلى عدد من القوى ذات التوجه الإسلامي، بينما أصدرت تنظيمات يسارية وقومية في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الناصري وحزب البعث بيانا منفصلا. ووفقا لمصادر “العرب” فقد تمحورت الاختلافات حول أداء الحكومة الشرعية، حيث دعا بيان القوى اليسارية والقومية لتشكيل حكومة توافقية من القوى المناهضة لجماعة الحوثي، يكون المجلس الانتقالي الجنوبي جزءا منها وهو الأمر الذي تحفّظ حزب المؤتمر (جناح هادي) وحزب الإصلاح والتيارات الإسلامية التي حاول البيان الصادر عنها المقاربة بين الميليشيات الحوثية والانتقالي الجنوبي ووضعهما في سلة واحدة. وحمّل البيان الحوثيين مسؤولية الاختلالات الاقتصادية، دون توجيه النقد للحكومة. وفي الوقت الذي أجمع فيه الطرفان على رفض بيان المجلس الانتقالي، تمايز بيان القوى القومية واليسارية بدعوة الانتقالي للشراكة. وحمل البيان الصادر عن حزب المؤتمر (جناح هادي) وحزب الإصلاح والتيارات الإسلامية، الميليشيات الحوثية المسؤولية الكاملة للحرب التي فرضتها على اليمنيين وما نتج عنها من مآس أثرت على كافة جوانب الحياة في اليمن، وفق ما جاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وهاجم البيان الذي احتوى على إحدى عشرة فقرة المجلس الانتقالي الجنوبي معتبرا أن الخطوات التي أعلن عنها “مهددة للسلم الاجتماعي والتوافق الوطني”. وبحسب مراقبين فإن البيان لم يخل من جديد تمثّل بدعوته لضرورة “إيجاد استراتيجية مشتركة ضمن اتفاق يضم الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي من ناحية والتحالف من ناحية أخرى، والسعي لبناء شراكة بين اليمنيين ومع التحالف وتحدد فيه المسؤوليات المشتركة وآليات تنفيذها، وحصر إدارة المناطق المحررة بالحكومة وأجهزتها، وإنهاء ازدواج السلطات وتمكين الحكومة من بسط نفوذ الدولة على كل مناطق البلاد”. واعتبر المراقبون هذا البيان الذي وقع عليه جناح هادي في حزب المؤتمر تبنيا لموقف أحزاب أخرى مثل الإصلاح ظلت تتهم التحالف بالتدخل في شؤونها وعرقلة عمل الحكومة في المناطق المحررة. الدور المستقبلي للمجلس الانتقالي الجنوبي أحد المحاور الرئيسية للخلافات بين الأطراف المساندة للحكومة الشرعية وجدد البيان الصادر عن قسم من الأحزاب المساندة للشرعية عزم تلك المكونات على المضي قدما في إعلان “التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية باعتباره حاملا للمشروع الوطني الذي توافق عليه اليمنيون بمؤتمر الحوار الوطني”، في الوقت الذي اعتبر محللون سياسيون يمنيون أن استبعاد العديد من القوى الفاعلة على الأرض بمثابة فشل مبكر لهذا المشروع التي تحاول بعض القوى التقليدية التخندق خلفه. وحملت الفقرة الأخيرة من البيان الصادر عن المؤتمر الشعبي العام والإصلاح واتحاد القوى الشعبية والرشاد وحزب التضامن الوطني وحركة النهضة وحزب السلم والتنمية، وهي جميعها أحزاب تنتمي لتيار الإسلام السياسي عدا المؤتمر، حملت موقفا وصفه مراقبون بالملتبس من خلال المطالبة “بإزالة كل العوائق التي تحول دون عودة الحكومة وكافة مؤسسات الدولة إلى مدينة عدن العاصمة المؤقتة” من دون تسمية الطرف الذي يعيق عودة الحكومة والتي يبدو أن المقصود به التحالف العربي الذي ظل إعلام قطر وجماعة الإخوان يوجه له هذه التهمة. وتطابق إلى حد كبير البيان الذي أصدرته المكونات المدنية والتي تضم الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب العدالة والبناء، حزب التضامن الوطني والحزب الجمهوري، مع بيان المؤتمر والإصلاح والأحزاب الإسلامية، لكنه سعى لتحميل الحكومة اليمنية جزءا من مسؤولية الانهيار الاقتصادي وطالب بتغييرها، كما جاء في البيان الذي قال إنه”يقع على عاتق الشرعية والداعمين لها من الداخل والخارج العمل على تجاوز هذا الفشل وتلك المعاناة بتوحيد المعركة الوطنية ضد الانقلاب بقيادة الرئيس هادي”. كما طالب البيان بضرورة “تشكيل حكومة توافقية بين الأطراف والقوى السياسية المناهضة للانقلاب، تحصل على ثقة مجلس النواب، وتحظى بدعم التحالف العربي، تقود عملية استعادة الدولة بالشراكة مع الأحزاب السياسية وتحقيق عملية التعافي الاقتصادي وتحقيق الأمن وتقديم الخدمات في المناطق المحررة وقيادة عملية السلام باستئناف عملية السلام من اجل إنهاء الانقلاب ووقف الحرب ضمن تسوية سياسية شاملة وفقا للمرجعيات الوطنية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي”، وهي واحدة من أبرز النقاط التي كانت مثار خلاف وفقا لمصادر “العرب”.