أفاد عدد من المسؤولين الأميركيين بوجود تباين بإدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب حول مسألة استمرار وصول إيران إلى الخدمات المصرفية السريعة "سويفت" (SWIFT). ونظام #سويفت هو نظام نقدي دولي، يعمل فيه أكثر من 11،000 بنك في أكثر من 200 دولة ومنطقة من خلال تبادل الخدمات المصرفية السريعة بين البنوك. كما أن "سويفت" مصطلح ظهر مؤخرًا، ويشير إلى "اتحاد الاتصالات المالية بين البنوك العالمية"، ومقره الرئيسي في بلجيكا، لكن مديري البنوك الأميركية والصناديق الفيدرالية أعضاء في مجلس إدارته. ويراقب "سويفت" جميع المعاملات في الخدمات المصرفية الدولية. وقد أعلن كثير من كبار المسؤولين في وزارة الخزانة، بمن فيهم أولئك الذين يلتزمون بالحفاظ على الصفقة النووية، في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست"، مواصلة النقاش حول حصول نظام إيران على خدمات "سويفت" السريع. وقد التقى مسؤولون تنفيذيون في خدمات "سويفت"، الأسبوع الماضي، في واشنطن، بمسؤولين من حكومة ترمب، لضمان استمرار إيران في نظام "سويفت" لكي تتمكن أوروبا من مواصلة تعاملاتها التجارية مع إيران. ويبذل ترمب، وجون بولتون، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، ومستشارون أمنيون آخرون، جهودا لضمان عدم وجود إيران في نظام "سويفت"، ويحذرون أوروبا من استمرار العلاقات الاقتصادية مع إيران. وقال عدد كبير من مسؤولي #وزارة_الخزانة_الأميركية إنهم يعارضون بشدة الجهود الأوروبية التي تسعى للسماح لإيران بالاستمرار في خدمات "سويفت"، لأنها تصب في صالح إيران، ويقولون إنهم قد أعدوا كل شيء لبدء الجولة الثانية من #العقوبات_الأميركية ضد إيران والمقرر إجراؤها بعد الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن #الرئيس_الأميركي أمر بعودة جميع العقوبات المفروضة على إيران، التي جرى تعليقها منذ عهد باراك أوباما، الأمر الذي سيعني ضغطًا اقتصاديًا هائلًا على إيران. وكتبت "واشنطن بوست"، التي أعلنت للمرة الأولى عن التوتر الداخلي في إدارة ترمب حول حصول إيران على خدمات "سويفت"، أن وزير الخزانة الأميركية #ستيف_مانوشين كان يحاول الحفاظ على التزام إيران بـ"سويفت"، وذلك "لتقويض" المعاملات المصرفية الإيرانية. كما أعلن قادة الكونغرس أنهم يدركون هذه الجهود. وأُعلن أول سبتمبر (أيلول) الماضي أن 16 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي دعوا وزارة الخزانة إلى "اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية" لإخراج إيران من #نظام_سويفت_المالي. ومن ناحية أخرى، أعلن #وزراء_المالية_الأوروبيون في غضون ذلك، عن نيتهم إقناع حكومة ترمب باستمرار وصول إيران إلى نظام سويفت. وقال دبلوماسي أوروبي، في هذا الصدد، إنه عندما تضغط الولايات المتحدة من أجل فرض عقوبات معينة على إيران، فلا حاجة لمنع وصول إيران إلى نظام "سويفت". لكن دبلوماسيا أوروبيا آخر انتقد المسؤولين الأميركيين لعدم الاقتناع بحججهم. وفي السياق، قال أحد مديري "سويفت": "بما أن قوانين الاتحاد الأوروبي، في هذا الصدد، لم تتغير بناء على الموقف الأميركي، فسنكون على اتصال مع أوروبا والولايات المتحدة في هذا الصدد". وعلى الرغم من انسحاب #الولايات_المتحدة من الاتفاقية النووية، فقد أعلنت الدول الخمس المتبقية أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، عن إنشاء آلية محددة للتحايل على العقوبات الأميركية والحفاظ على #الصفقة_النووية. وقد صرح وزير المالية الفرنسي، برونو لوميير، يوم الجمعة الماضي، بأن العقوبات الأميركية ضد إيران لن تمنع المؤسسات المالية الأوروبية من التعامل المستقل مع إيران. وقال #وزير_المالية_الفرنسي الذي تحدث في اجتماع في سلوفاكيا: "أنا مقتنع بأن هذه الأزمة مع إيران، هي فرصة لأوروبا لكي تكون لديها مؤسساتها المالية المستقلة الخاصة بها، حتى يتسنى لنا العمل مع أي شخص يرغب في التجارة معنا". وأضاف برونو لوميير: "لا تستطيع واشنطن أن تقرر ما إذا كان مسموحًا لنا بالتجارة مع إيران أم لا".