أظهرت بيانات لجنة المالية في الجمعية الوطنية «البرلمان»، الفنزويلية أمس، أن الأسعار في فنزويلا سترتفع بنهاية العام الحالي، بنسبة مليون في المئة سنوياً، في حين كان معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي 1284%. وقال «رافائيل جوزمان» رئيس لجنة المالية في البرلمان، إن أسعار المستهلك ارتفعت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 233%، مضيفاً في رسالة عبر موقع «تويتر»، أن معدل التضخم سيصل إلى مليون، و30281% بنهاية2018. وتتجاوز هذه التقديرات توقعات صندوق النقد الدولي الذي ذكر في يوليو الماضي أنه يتوقع وصول معدل التضخم إلى مليون في المئة فقط. يأتي ذلك في حين تتبنى حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إجراءات تستهدف احتواء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الحد الأدنى للأجور وحذف خمسة أصفار من القيمة الاسمية لأوراق العملة المحلية (بوليفار)، وضخ كميات إضافية من العملة في الأسواق. وقال «جوزمان»، إنه «بلا شك هذه الإجراءات فشلت وأدت إلى اشتداد الأزمة». وتصدر الجمعية الوطنية التي تسيطر المعارضة على أغلب مقاعدها بيانات شهرية عن التضخم، في حين لم يصدر البنك المركزي بيانات التضخم في البلاد منذ سنوات.