رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية «أوراسيا»، في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية، اليوم، بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر، وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخراً.ثمن رؤساء برلمانات دول «أوراسيا»، في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظراً لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهوداً منسقة للتعامل بفعالية معه. وأكد المجتمعون -في البيان الختامي المشترك- أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية المهمة، مؤكدين على الحاجة إلى توثيق التعاون والتنسيق في «أوراسيا» حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني. وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية «أوراسيا» قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان: «التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا». وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي، واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا، من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد. كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات، من أجل التنمية المشتركة، وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل، وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية، مثل التجارة والاستثمار والتصنيع، ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة، وربط البنية التحتية، والتعاون المالي والاقتصادي، والعلم والتكنولوجيا، والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها. وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضاً باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان. وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية، والتصميم على العمل معاً، لتعزيز منظمة التجارة العالمية، ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها. كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية «RCEP»، من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا.;